لا أرتاح لصمت السيد المشير على حملة ترشيحه لرئاسة الجمهورية، الصمت هنا (حمّال أوجه)، ومصر فى زمن لا تحتمل فيه التأويلات، فكل تأويل يقودنا إلى شائعة، وكل شائعة ضلالة، وكل ضلالة فتنة، وكل فتنة تخصم من رصيد الاستقرار، وتضاعف احتمالات الفوضى. إذا كان المشير لا تراوده خيالات الرئاسة، فعليه أن يغلق الباب مبكرا وبلا مواربة، وإذا كان المشير يرى أن حملة مبايعته رئيسا انطلقت من مواطنين تغلبهم عاطفة التقدير لسيادته، التفاصيل..
> اسمع هذه القصة: <br> داخل مسجد صغير فى حى الدقى، وعلى لسان خطيب مشهود له بالاعتدال، قال الرجل فى خطبة الجمعة الماضى، إن العلمانية كفر بالله، وإن الليبرالية ليست سوى مصطلح يساوى العلمانية فى درجة إنكار الأديان، وإن الليبراليين فى مصر يخدعون الناس بمصطلح جديد اسمه «الدولة المدنية»، وهذه الدولة المدنية -فى رأى هذا الخطيب المعتدل- ليست سوى قناع، تتزين به العلمانية التى تريد إبعاد الدين عن الدولة، وعزل الإسلام عن المجتمع. <br> هكذا قال الرجل، التفاصيل..
إذا كانت هذه الحروب العائلية الدامية التى تجتاح محافظات مصر، اشتعلت بمحض الصدفة.. نتيجة غياب الدولة، ورخاوة القبضة الحاكمة؛ فإن ردنا عليها لا يكون إلا بالنزول إلى التصويت، لإعادة بناء الدولة رغم أنف الفوضى. وإذا كانت هذه الحروب العائلية الدامية مدبرة بفعل فاعل لتخويف الناس من الانتخابات، وتهديد الأمن قبل عملية الاقتراع؛ فإن ردنا عليها أيضًا لا يكون إلا بالنزول إلى الانتخابات، رغم أنف كل صنّاع الفوضى.<br> التفاصيل...
أنت وأنا نحب علم مصر. عقيدتنا فى هذا الحب هى عقيدة كل مصرى يعيش هنا، أو يعيش فى الخارج، وولعنا بهذا الحب لا يمثل ميزة نسبية نفاخر بها باسم الوطنية، أو نزايد بها باسم الانتماء. مصر فى القلب قبل أن تكون فى العلم على أية حال.
نشرت «اليوم السابع» تقريراً موسعاً حول موقع المجلس العسكرى فى الدستور الجديد، والمشروعات القانونية التى تجرى صياغتها حالياً استعداداً لعرضها على لجنة إعداد الدستور المقرر تأسيسها بعد الانتخابات، بعض هذه المواد يمكن أن يفجر جدلاً حقيقياً حول العلاقة بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب.
العلاقة بين المحامين والقضاة هى علاقة حوار.. من الناحية النظرية على الأقل، حوار فى القانون، حوار فى تكييف الجرائم، أو حوار حول دلائل الإدانة أو البراءة للمتهمين، الآن.. ينقطع الحوار، وتشتعل معركة خرجت فى بعض جوانبها عن حدود العقل.
لن تتراجع شياطين التعذيب فى سجون مصر، ولن تسكت هذه الوساوس الجهنمية لمحترفى التقارير المضروبة، عصام عطا حالة أخرى، وجريمة جديدة.<br> الخطيئة تمضى بالسيناريو نفسه، حسبما يؤكد تقرير مركز النديم، الإفراط فى التعذيب حتى الموت، ثم تلفيق تهمة الاتجار بالمخدرات كالعادة، ولا أفهم كيف يستطيع عصام عطا، المحكوم عليه بعامين فقط داخل السجن ضمن سلسلة المحاكمات العسكرية المشؤومة، أن يستقر داخل السجن فى هذه الفترة المحدودة من تاريخ حبسه، ويبدأ الاتجار بالمخدرات على هذا النحو الأخرق الذى تزعمه تقارير مصلحة السجون؟، التفاصيل..
رغم كل ما فعله بورقيبة فى مواجهة الأصولية الإسلامية، ورغم كل طغيان بن على، تصدر حزب النهضة الانتخابات التشريعية فى تونس، وصارت البلاد قاب قوسين أو أدنى من حكم جديد، تحت قيادة المشروع الإسلامى. مصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، أنت تعرف ذلك، إن لم تكن أكثر اقترابا من هيمنة التيار الإسلامى على البرلمان المقبل، ثم على الحكومة فى مرحلة لاحقة، وأجزم هنا أنه لا شىء يدعو إلى (فزع مبالغ فيه)، داخل القوى الليبرالية التى تخشى أن ينقلب أصحاب المشروع الإسلامى على الديمقراطية. التفاصيل..
أهم ما نريده من مجلس نقابة الصحفيين الجديد هو العمل من أجل إعادة صياغة البيئة التشريعية التى تعمل فيها الصحف ويجاهد فيها الصحفيون، فلن يكون هذا المجلس مثمرا، أيا كان أعضاؤه، إذا استمرت عقوبات الحبس والإجراءات السالبة للحرية فى القوانين المصرية، ولن يكون لهذا المجلس قيمة إذا استمرت التشريعات التى تحيل الصحفيين للمحاكم العسكرية، التفاصيل..
إذا أردت أن تكتشف كيف انحرفت وزارة الداخلية خلال النظام السابق، فانظر إلى شعارات أمناء الشرطة فى اعتصامهم المفتوح أمام مبنى الوزارة، هؤلاء الرجال يعملون فى ظروف خارج القانون وخارج العقل وتحت مستوى الكرامة الإنسانية.
لم يكن باستطاعة الفريق أحمد شفيق، أن يحمى موقعه وهو على رأس الحكومة، عصفت به المشاعر الغاضبة، وغرق فى اشتباكات إعلامية، أنهت عمله كرئيس للوزراء، وخرج جريحاً فى مكانته وشعبيته، بعد سلسلة من المعارك الخاسرة.
قانون دور العبادة الموحد لم ينته بعد، هكذا قالت الحكومة مؤخراً، أما قانون بناء الكنائس وهو التصور البديل عن قانون دور العبادة، فلم يتم تحديد ملامحه النهائية حتى الآن، الأمر نفسه يعانى منه قانون العزل أو (إفساد الحياة السياسية) كما يحلو للحكومة أن تسميه، لايزال المشروع بكامله فى الأدراج، أو أنه ينتقل من لجنة إلى لجنة، ومن يد إلى يد، ومن الوزارة إلى المجلس العسكرى، ومن المجلس العسكرى إلى الوزارة، ولا شىء ظهر إلى النور بعد. التفاصيل..
كنت صحفياً صغيراً فى ديسمبر من عام 1992، عندما اختفى المعارض الليبى، والناشط الحقوقى البارز منصور الكيخيا من داخل فندق شهير بالقاهرة، وقتها كانت المرة الأولى التى أحقق فيها واقعة بالغة الخطورة إلى هذا الحد، وبأبعاد سياسية وجنائية ودولية فى وقت واحد.. ووقتها أيضاً كرهت النظام الليبى.. وكرهت العقيد القذافى.التفاصيل..
ما معنى أن تتحرر مصر بكاملها من الطغيان والاستبداد ويبقى الإعلام وحده مقيدًا بكل صور البطش؟!ما جرى مع يسرى فودة هو تجسيد أخرق لبقاء الصحافة والتليفزيون فى زنزانة انفرادية تحت رحمة سجان لم يفهم بعد كيف اشتعلت الثورة من رحم المنع والتقييد، وكيف قال الناس كلمتهم الأخيرة فى الميدان لإسقاط النظام بعد أن انقطعت بهم السبل من قبل أملاً فى أن تصل أصواتهم .التفاصيل..
كان نظام مبارك يبرر استبداده الدائم بادعاء وجود مؤامرة خارجية وراء كل موجة غضب، أو عنف غير مبرر من أجهزة الأمن، أو حملة اعتقالات عشوائية، أو ارتباك غير مبرر فى قرارات الحكومة فى مواجهة مطالب الناس ، الآن نسمع كل يوم منذ سقوط النظام عن (مؤامرة خارجية) مع كل حدث، دون أن يظهر دليل واحد واضح على أى من المؤامرات المزعومة أو أطرافها، فهناك مؤامرة فى أحداث العباسية، ومؤامرة فى أحداث ماسبيرو، ومؤامرة للوقيعة بين المسلمين والأقباط، ومؤامرة خارجية لتمويل منظمات المجتمع المدنى.
معلوماتى أن لقاء قيادات الكنيسة مع الفريق سامى عنان شهد سجالا صريحا بين الجانبين، أصحاب النيافة تحدثوا بوضوح عما جرى، وعما ينبغى أن يكون، والفريق عنان تحدث أيضا عن المشكلات على أرض الواقع، فيما يتعلق بعمليات بناء الكنائس، ووجهة نظر خبراء التشريع فى قانون دور العبادة، وكالعادة، لم ينس الجانبان إلقاء اللوم على التطرف الفردى الذى يضع البلاد تحت رحمة الفتنة بين حين وآخر. التفاصيل..
أدهشنى التعليق البارع والمتزن الذى سارع إليه وائل غنيم، رداً على مقال الزميلة حنان شومان فى «اليوم السابع». حنان كتبت رسالة من أم مصرية إلى وائل، تختلف فيها مع بعض ما فهمته من كلام له حول صراع بين الأجيال فى مصر، ثم كتب وائل تعقيباً على المقال، أوضح فيه مقصده الحقيقى مما كتب، وشدد على أنه لم يقصد هذا الصراع الذى فهمته حنان، بل اعتذر لهؤلاء الذين فهموا كلامه على نحو خاطئ.<br> سبب الدهشة أن التعليق لم ينجرف إلى لغة التخوين، والتكفير السياسى، والسخرية الحادة التى يهرول إليها بعض شبابنا على الفيس بوك، وتويتر. التفاصيل..
سيقول السفهاء من محترفى الانتخابات، إن الحد الأقصى للإنفاق الدعائى للمرشحين الذى حددته اللجنة القضائية العليا، لا يسمن ولا يغنى من جوع المرشح، لتسويق نفسه بين أبناء الدائرة، وترويج مشروعه الانتخابى بين الجماهير، وسيخطط الخبثاء من محترفى الدعاية لوسائل الاحتيال المختلفة على رقم نصف المليون جنيه الذى حددته اللجنة، ليلعب المال السياسى لعبته من جديد بين الناس، فهذه اللافتات مهداة من الصديق (فلان)، وهذه حقائب أطعمة للفقراء مهداة من الرفيق (علان)، التفاصيل..
الآن، كل هذه الأحزاب، وكل هذه الأفكار السياسية، وكل هذا الأداء الحكومى، يضع السويس فى آخر الصف، وفى نهاية سلم الأولويات، ولا تفسير عندى للسبب الذى أدى بأهل السياسة فى القاهرة إلى نسيان أهل التضحية والشجاعة فى السويس، ولا معنى عندى لإغفال أهل الحكم فى مجلس الوزراء، الدلالة الحقيقية لانفجار الثورة فى السويس.الآن، كل هذه الأحزاب، وكل هذه الأفكار السياسية، وكل هذا الأداء الحكومى، يضع السويس فى آخر الصف التفاصيل..
إذا كانت الحكومة جادة فى الإعلان عن قانون العزل السياسى وتطبيقه فعليا على قيادات ونواب الحزب الوطنى المنحل، فلماذا تأخر الإعلان عن القانون حتى فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية؟، المشكلة أصبحت مزدوجة الآن، فالمسألة لم تعد خاضعة للطعن الدستورى فقط، بحسب تهديد نواب الوطنى المنحل، لكن الانتخابات نفسها قد تتعرض للتهديد فى حال تطبيق القانون بأثر رجعى على من تقدموا فعليا للانتخابات، التفاصيل..
على ذكر ما كتبته هنا بالأمس حول غياب (البرنامج الانتخابى) عن الأحزاب السياسية التى قررت خوض انتخابات مجلس الشعب، قال لى صديقى الكاتب الصحفى والإعلامى البارز أحمد المسلمانى أنه يشعر بالأسى لأن مصر أصبحت (نمرة 2) فى أغلب المشروعات السياسية، فلا أحد يتكلم فى المضمون، ولا أحد يأتى على ذكر المستقبل، ولا أحد يجتهد لطرح مشروع شامل.<br>
هل قررت الأحزاب السياسية خوض الانتخابات البرلمانية على أساس (حسن السير والسلوك) فى زمن الثورة؟ أو استناداً للسمعة الشخصية للحزب أو للمرشحين على قوائمه؟.. أسأل فقط لأننى ألاحظ غياب فريضة أساسية عن كل الأطروحات الحزبية الحالية، وهى (إعلان برنامج سياسى وتنموى شامل) يخوض الحزب على أساسه سباق التنافس على أصوات الناخبين، ويقدّم من خلاله كل حزب تصورات واقعية لكيفية الخروج من المرحلة الانتقالية، التفاصيل..
ثلاثة أسباب تدعونى للتفاؤل بصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط.أولا: أن ألفاً من الأسرى الفلسطينيين سيتركون الزنازين الموحشة لجيش الاحتلال وسيعودون إلى بيوتهم وأبنائهم وأمهاتهم، وإلى مسيرة العمل النضالى من أجل فلسطين حرة.<br> ثانيا: نجاح المخابرات العامة المصرية، فى هذا الظرف السياسى الصعب، أن تعمل بآليات مؤسسية لتحقيق مصلحة وثيقة الصلة بالأمن القومى للبلاد.
إن سألتنى عن رأيى الخاص، فأنا أتمنى استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وإبعاد أغلبية وزرائه عن العمل السياسى، إلا قليلاً ممن رحم ربى، شرف نفسه يثير الإحباط ويثير الشفقة فى وقت واحد. أما إن سألتنى عن تقديرى الواقعى والسياسى، فإن هذه الاستقالة ستؤثر حتمًا على انعقاد انتخابات مجلس الشعب المقرر فتح باب الترشيح لها اليوم الأربعاء. التفاصيل..
مجرم هو.. كل من يتعامل مع هذه المذبحة الدامية فى ماسبيرو على أنها حدث عارض، أو قتل غير مقصود، أو جريمة ضد مجهول، أو يساهم فى ضياع الحقيقة وسط دهاليز التحقيقات ولجان تقصى الحقائق. مجرم هو.. كل من يدفع بالمصالحة الساذجة خارج إطار القانون دون عقاب لمن أطلق النار أولاً، وسفك دماء الأبرياء، أو أشعل النار فى الممتلكات العامة. التفاصيل..
فرق هائل بين الإسلام كمرجعية دينية عقائدية وكمشروع (فكرى وحضارى)، وبين الإسلام كمشروع (شعار انتخابى) يخوض تحت رايته مجموعة من أعضاء حزب معين سباق التصويت فى مجلس الشعب، الإسلام أعظم من أن يختزله شعار، وأنبل من أن يحتكره حزب، وأرقى من أن تحمله لافتات خضراء أو زرقاء دون أن تصل معانيه العظمى إلى القلوب، وتبلغ شرائعه المقدسة سلوك الناس. التفاصيل
لا أريد أن نكرر المنطق نفسه، والأخطاء نفسها ونراهن على وزارة الداخلية بمفردها فى وضع سيناريوهات تأمين الانتخابات المقبلة، فالوزارة لا تزال تعانى من جروح لم تفلح أشهر المرحلة الانتقالية فى شفائها، وقوات الأمن ستبقى مغلولة الأيدى بعد تجاربها المريرة فى المواجهات والمحاكمات والاجتراء على أقسام الشرطة.
نصيحة واحدة أوجهها للأحزاب التى أسسها أو شارك فيها أعضاء من الحزب الوطنى المنحل، هؤلاء الذين يطلق عليهم اصطلاحاً اسم (الفلول) أقول لكم:<br> إن كنتم تحبون هذا البلد وترغبون فى تقديم خدمة تاريخية لشعب مصر فأرجوكم أن تقاطعوا الانتخابات البرلمانية المقبلة (طوعاً ورضاء) دون انتظار قوانين الغدر أو العزل السياسى أو أى من هذه الإجراءات الاحترازية المرتقبة،تذكروا أن القوى الحزبية والثورية التى تطالب اليوم بعزلكم سياسيا، جرى حرمانها من قبل تحت رعايتكم من المشاركة فى صناعة القرار السياسى على مدى ثلاثين عاماً، التفاصيل..
الحل فى كنيسة (الماريناب) فى إدفو، أو فى أى كنيسة أخرى بخلاف إدفو، هو إصدار القانون الموحد لدور العبادة، فلا يجوز أن نعمل على إرساء ديمقراطية جديدة قائمة على التعددية، ولا تزال هذه الأزمات السخيفة تطاردنا ليلا ونهارا،كنت أفسر إصرار النظام السابق على تعطيل هذا القانون، برغبته فى إبقاء الأزمات الطائفية محتقنة إلى الأبد، حتى تدهس الأجهزة الأمنية رقاب الجميع،التفاصيل..
هذا يوم بذل فيه رجال من بيننا أرواحهم الطاهرة لكى نحيا نحن مرفوعى الرأس على أرض محررة..<br> هذا يوم للبطولة والمجد.. يوم نتذكر فيه شهداء الدم على جبهة القتال.. نجدد فيه عزائمنا بقصص أبطال من الفلاحين والعمال وخريجى الجامعات، شباب تركوا حياتهم وراء ظهورهم فداء لأهل هذا البلد وشرفه ومستقبله، رجال واجهوا المستحيل على أرض سيناء أمام جبروت مسلح تدعمه قوى عالمية طاغية.
كنت قد كتبت هنا أمنية صغيرة، ابتهلت فيها إلى الله أن يتفرغ قطاع من أبناء هذا البلد للتفكير فى المستقبل، وتحريك مشروعات التنمية، انطلاقا من فكرة أساسية أؤمن بها، أنه (لا قيمة لأى ديمقراطية لا تستطيع توفير حياة كريمة للناس). وبعد يومين فقط من مقالى هذا، التقيت وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى فى حوار مطول- تقرؤه منشورا فى هذا العدد- الذى أطلعنى على الخرائط والأرقام الخاصة بالمخطط الإستراتيجى للتنمية الذى أعدته وزارة الإسكان، ووافق عليه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ومن المنتظر أن يُطرح هذا المخطط الإستراتيجى للحوار المجتمعى قريباً. التفاصيل..
بعض الأحزاب التى وقعت على وثيقة الفريق سامى عنان، أمس الأول، تواجه أزمة داخلية حقيقية وتعلو فى كواليسها شعارات التخوين السياسى، على نحو يهدد بانقسام تنظيمى مبكر.
لا أحلم الآن إلا بأُمنية صغيرة.. أبتهل إلى الله رجاء أن يتجلى علينا بها بقدرته تعالى، وأمنيتى أن يتحقق فينا قول الله عز وجل فى «سورة التوبة» الآية رقم 22، والتى يقول فيها جل وعلا:(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)، التفاصيل..
كنت أتصور أن تكون جماعة الإخوان فى مقدمة الصفوف خلال جمعة 30 سبتمبر كفرًا بـ«الطوارئ»، الذى اكتوت به الجماعة عبر ثلاثين عامًا، وكفرًا بالمحاكمات العسكرية التى قطعت رقاب الكبار داخل مجلس شورى الإخوان، وكفرًا بالإعلانات الدستورية السرية الصادرة عن المجلس العسكرى، وكفرًا بعناصر الحزب الوطنى التى تستعد للانقضاض على البرلمان المقبل تحت راية النظام الفردى، وكفرًا بحالة الانقسام التى تسيطر على الساحة السياسية.
إذا كان المجلس العسكرى يستطيع اللعب فى الإعلان الدستورى (سرًا وعلنًا)، بالتعديل أو الحذف أو الإضافة بإرادته المنفردة، ودون الرجوع إلى القوى السياسية التى كانت ثورتها سببًا فى إسناد مهمة الحكم إلى المجلس نفسه، فما المانع إذن أن يتم تعديل الإعلان الدستورى مرة أخرى، لنسمح بمجلس مدنى يشارك المجلس العسكرى مهام الحكم؟بهذه الطريقة نرتاح من الجدال، والمشاغبات، والمناورات السياسية، وشبح الحكم العسكرى، التفاصيل..
المشكلة الآن أن المجلس العسكرى يخطئ فى إضاءة إشارات المرور فى البلد، إلى الحد الذى ننجرف به نحو أزمة سياسية جديدة لا معنى لها. الإشارة اليمين تقول إن الطوارئ انتهت رسميا وفق الإعلان الدستورى المستفتى عليه، فى حين أن المجلس يضىء الإشارة الشمال منذ سقوط النظام، مواصلا فرض حالة الطوارئ.التفاصيل..
لا يبدو لى أن الحكومة الحالية قلقة بشأن الأموال المهربة من كبار مسؤولى النظام السابق. الجهد المبذول حتى الآن لا يتجاوز النشاط الشعبى لعدد من اللجان التى تشكّلت فى أعقاب الثورة، فهذه اللجان تعمل بإصرار وطنى، وبحماس مخلص، وبنوايا حسنة أيضاً، لكن النوايا الحسنة تحتاج إلى إرادة سياسية، ووسائل ضغط، وملاحقات آناء الليل وأطراف النهار.
بحسب التقرير الذى نشره الزميل محمود محيى على موقع «اليوم السابع»، نقلاً عن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، فإن تل أبيب قررت اللجوء إلى التحكيم الدولى، ومطالبة القاهرة بتعويض قدره 8 مليارات دولار، لما لحق بشركة الكهرباء فى الدولة العبرية من خسائر، نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعى.إسرائيل قررت إذن أن تبادر بخطوة استباقية لتضييق الخناق على مصر، بعد الانفجارات المتكررة فى خطوط الغاز، وتسعى، بلا شك، لتحسين فرصها التفاوضية عند أى تراجع محتمل من جانبنا عن توريد الغاز.
لا أرى مؤسسة فى مصر تحتاج إلى ثورة حقيقية من الجذور إلى الفروع، ومن الرأس إلى القدمين، ومن (الجلدة إلى الجلدة) أكثر من مصلحة الطب الشرعى، فلا شىء هنا فى هذا المكان، يدعو إلى الثقة الحقيقية فى الطريقة التى تعمل بها العدالة فى مصر، هذه المصلحة التى كانت بطلا أساسيا فى التقارير التى صنعت خصيصا لخدمة السلطة فى جريمة مقتل الشهيد خالد سعيد، وهذه المؤسسة التى أدارها لسنوات طبيب، لاحقته الشبهات فى إفساد عدد من قضايا الرأى العام، وحظى بأكبر قدر من الغضب بعد أن تهاوت سمعته المهنية بتقارير أصابها العور، وضربت مصداقيتها الشكوك والاتهامات.<br>
مرة أخرى أقول لك.. أنت تستطيع أن تقرأ النص الكامل لشهادة المشير طنطاوى على تويتر، وفيس بوك، لكن يستحيل عليك أن تقرأها فى صحيفة مصرية خاضعة لقوانين حظر النشر المعمول بها فى التشريعات المصرية. أنت تستطيع أن تقرأ نصوص التحقيقات والمرافعات فى قضية الشهيد خالد سعيد على كل المواقع الصحفية.. العربية والأجنبية، لكن الصحف المصرية محرومة من هذا الحق، وتستطيع أيضا أن تعرف ماذا قال عمر سليمان، التفاصيل..