فيسبوك
واتساب
نشرت «اليوم السابع» تقريراً موسعاً حول موقع المجلس العسكرى فى الدستور الجديد، والمشروعات القانونية التى تجرى صياغتها حالياً استعداداً لعرضها على لجنة إعداد الدستور المقرر تأسيسها بعد الانتخابات، بعض هذه المواد يمكن أن يفجر جدلاً حقيقياً حول العلاقة بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب، وحدود صلاحيات كل منهما عند الأزمات، وبعضها أيضاً يمكن أن يؤدى إلى تقاطعات بين دور القوات المسلحة والمجالس البرلمانية المنتخبة.
وإذا كنا نسمع من قيادات المجلس كلاماً مطولاً حول نية المجلس تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، فما الذى يمنع المجلس من أن يؤكد أو ينفى هذه التقارير الواردة حول وضعيته القانونية فى الدستور الجديد، فهل يريد المجلس مكانة استثنائية بالفعل؟ وهل سيحق للبرلمان مناقشة الميزانيات العسكرية؟ وهل سيكون لقيادات المجلس دور عابر للمؤسسات الدستورية عند الضرورة؟.
صمت المجلس يفتح بابا للتكهنات، والتكهنات تفجر براكين الظنون، والظنون تهدم صروح الثقة، ومن ثم أرى أن يكشف المجلس عن نواياه الدستورية الآن، بدلاً من أن تتشابك خيوط أزمة جديدة لاحقاً.
