كل هذا الخوف من الانهيار الاقتصادى، أو الفزع المصرفى، أو انقلابات البورصة، لم يمنع الملايين من أبناء مصر فى الخارج من مضاعفة قيمة تحويلاتهم المالية إلى البنوك المصرية، لتحقق التدفقات النقدية للعمالة فى بلدان الخليج وأوروبا رقما قياسيا هذا العام، لم يتحقق فى أزهى عصور النظام البائد، وفق تقديرات البنك المركزى. التفاصيل..
الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول إحصائيات التصويت للقوائم، تكشف عن حقيقة تحتاج إلى دراسة فيما يتعلق بمؤشرات إقبال الناخبين الأقباط على التصويت، فإذا سلّمنا، من الناحية النظرية على الأقل، أن الأقباط لم يمنحوا أصواتهم للإخوان والسلفيين، وفضلوا عليهما قوائم الأحزاب الأخرى مثل الكتلة، أو الوفد، أو قائمة الثورة مستمرة، التفاصيل..
فرق كبير بين الدكتور مفيد شهاب، آخر وزير لمجلسى الشعب والشورى فى النظام السابق، وبين المستشار محمد عطية، الوزير الجديد الذى سيشغل هذا المنصب بحسب القرار الصادر أمس عن المجلس العسكرى..شهاب كان رجل قانون يعمل بمهمة واحدة، وهى الدفاع عن سلطة تنفيذية فاسدة، تعمل فى نظام استبد بالحكم، وظن أن الأرض قد دانت له للأبد، ولم يكن العمل شاقا على ثعلب قانونى بحجم مفيد شهاب، لأنه ببساطة يعمل داخل برلمان يرتعش بنظرة عين أمين التنظيم، ويرتجف حين يقف وزير الداخلية على المنصة،التفاصيل..
تعرف أنت.. أن رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، كان قد أسس لجنة للمصالحة مع رجال الأعمال الذين انزلقت أقدامهم فى ملفات فساد النظام السابق، عن جهل أحيانًا، وعن إرادة كاملة أحياناً أخرى، وكانت القاعدة التى بنى عليها شرف هذه اللجنة، تعمل وفق آلية بسيطة، هى: «ادفع مستحقات البلد، وبادر بإنقاذ نفسك من الارتباط بكتيبة الإفساد السياسى والمالى فى العهد السابق»، التفاصيل...
احترام القانون هو الشرط الأول فى بناء ديمقراطية حقيقية، فالمجلس العسكرى ينبغى له أن يحترم الحق القانونى للمتظاهرين فى الاعتصامات السلمية، والمعتصمون ينبغى لهم احترام الحق القانونى للمواطنين غير المعتصمين، وللمؤسسات الحكومية، فى أن تسير حياتهم بصورة طبيعية، رغم المظاهرات والاعتصامات، التفاصيل..
لا فتنة فى التاريخ كتلك التى كسرت بنيان دولة الإسلام فى عهد على بن أبى طالب، كرّم الله وجهه. هذه الفتنة بأسبابها، ونتائجها لخصها الإمام رضى الله عنه بقول وصف فيه هؤلاء الذين يقفون فى المنطقة الرمادية عند الأزمات الكبرى، التفاصيل..
لا ينفجر بئر للغضب فى مصر، أو يحترق أخضر أو يابس، إلا وكان الإعلام متهما ومطاردا من أصحاب عصا السلطة وحملة تاج السلطان، كأن الإعلام هو الذى رشق الحجارة فى شارع محمد محمود، وهو الذى أشعل مبنى المجمع العلمى، وهو من طارد الفتيات وسط الميدان، وهو الذى أطلق الرصاص وأشعل المولوتوف، التفاصيل..
نحن مشغولون هنا بالمولوتوف، بينما استقبلت إسرائيل السيد سيلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان الوليدة فى زيارة خاصة، لتبحث الدولة العبرية فى مستقبل نفوذها الإقليمى، وتضع أيديها مباشرة على مقدرات المياه التى تعبر الجنوب قادمة إلى مصر، نحن مشغولون هنا بأنفسنا، قتلاً وهدماً وحرقاً وصراعاً، بينما خرجت الصحف الإسرائيلية صباح أمس بتقارير تزعم أن الجيش المصرى لا يستطيع أن يحمى أرض سيناء، التفاصيل..
منصور حسن رجل دولة من طراز فريد، يعرف متى تكون الاستقالة واجبة، ومتى يكون التخلى عن المواقع فريضة من أجل مصر، فالرجل لم يرتبك أمام الهجمة السياسية والشعبية التى طالبته بالاستقالة من المجلس الاستشارى، وبدا وكأنه العقل الوحيد الذى يدرك أن هذه الاستقالة، تعنى أن المجلس أخفق فى أول الاختبارات الوطنية للمجلس الجديد. التفاصيل..
إذا كان المجلس العسكرى لم يستطع حماية المنشآت العامة، واحترق بين يديه المجمع العلمى، وانهارت الأسوار المحيطة بمبانى البرلمان. وإذا كان المجلس العسكرى لم يستطع منع قواته من قتل المتظاهرين، فسقط عشرات الشهداء على يديه منذ أن تسلم السلطة. وإذا كان المجلس العسكرى لم يستطع حماية صورته أمام الناس، فورط الشرطة العسكرية فى مواجهة هزيلة ووضيعة مع فتيات المظاهرات.<br> التفاصيل..
البلد يحكمه الجهل<br> المجلس العسكرى جاهل<br> القوى الحزبية جاهلة<br> أفعال جاهلة وردود فعل أشد جهلا!<br> كل ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا<br> الشارع المصرى صار ضحية للجهل المركب<br> ظلمات من فوقها ظلمات<br> لا تفسير غير ذلك عندى<br> رفعت الأقلام وجفت الصحف<br>
لا أظن أننا نحتاج إلى أدلة موثقة على وجود فِرقة داخل السلطة، أو على مقربة منها، أو بين القوى السياسية الطامحة فى الحكم، تكره الاستقرار عمدًا، وتنفخ فى الفتن النائمة مع سبق الإصرار والترصد.كل صور المشهد الحالى أمام مجلس الوزراء تؤكد هذه الحقيقة، بدءًا من المماطلة العمدية لجهود الوساطة، والعناد فى تنفيذ الوعود للمعتصمين، ثم واقعة الحواوشى، التى مضت دون تحقيق جاد يقود إلى المسؤول عن هذه الجريمة.
ما خطة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام؟ هل تستطيع الحكومة تمويل خسائر هذه الشركات، حتى نستطيع إعلان التراجع عن برامج الخصخصة التى بدأها الجنزورى نفسه من قبل.
أجواء الانتخابات لا تحتمل الاقتراحات المثالية التى تصل إلى حد السذاجة أحيانا، فالصراع يغلب على التعاون، والشقاق هو الأعلى صوتا من الانسجام والتفاهم، لكن هل نسمح لأنفسنا بأن ننتمى إلى عالم السذاجة، حتى ولو على سبيل الحلم، لنقترح أن تجتمع الأحزاب الفائزة بالانتخابات على كلمة سواء، ليكون البرلمان المقبل خطوة من أجل مصر، ومحاولة لكى يتقاسم الجميع تحديات المرحلة، التفاصيل..
التشريعات الظالمة والاستبدادية التى صنعها رجال مبارك لحماية أنفسهم قبل الثورة، تتحرك اليوم، لتكتم أنفاس حرية الصحافة بعد الثورة، فما الذى تغير إذن، إن كان مبارك قد رحل وبقيت قوانينه، لتشريد الصحافة وحبس الصحفيين، كما حدث مع الزميلة فاطمة الزهراء محمد، الصحفية بجريدة الفجر؟،،الاستبداد يسكن فى تفاصيل كل القوانين المنظمة للعمل الصحفى فى هذا البلد، الظلم يعشش فى كل البنود، ورائحة النظام البائد تفوح من كل المواد العقابية ضد الصحفيين، التفاصيل..
اشتبكنا وتصارعنا وتراشقنا بالفكر أحيانا.. وبالشتائم أحياناً أخرى، وتبادلنا التخوين والتكفير والتجريح والتشهير والبلاغات للنيابة العامة، بعد نتائج المرحلة الأولى، لكن يبقى أننا جميعاً نعمل من أجل وطن واحد، أياً كان الخلاف، وأياً كانت وجهات النظر، ويبقى أيضاً أن كل هذه المعارك الجانبية والصراعات العلنية والسرية، يجب ألا تؤثر على قرارنا جميعاً.التفاصيل..
التشاؤم الاقتصادى الذى بدأ به الدكتور كمال الجنزورى مسيرة حكومته، يضعنا أمام عدد من التساؤلات الحاكمة لمسيرة هذا البلد بعد الثورة على صعيد الاقتصاد والتنمية. فهل نحن نسير على خطا اقتصاد السوق كما كنا من قبل، أم أننا نتخبط تحت ضغط الجماهير الغاضبة بين السيطرة الكلية للدولة، وضرورة إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للاستثمار الحر، وفق معايير مشروعة؟
الأصدقاء والأحبة من المنتمين للتيار الإسلامى، عارضوا ما كتبته هنا أمس عن دور العقل فى الشريعة الإسلامية، وكتب بعضهم غاضبا أحيانا، ومتجاوزا أحيانا أخرى فى تعليقات على موقع «اليوم السابع».
لم يكن النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) يرسل صحابته الكرام إلى البلدان والأمصار إلا برسالة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وقتها لم يكن صحيح البخارى قد ظهر بعد، ولم تكن مجلدات «مسلم» و«الترمذى» و«ابن ماجه» قد عرفت طريقها إلى ماكينات الطباعة وأرفف المكتبات.
إذا كنت قد انتقدت من قبل إصرار المجلس العسكرى على الاحتفاظ بصلاحيات واسعة على حساب صلاحيات الحكومة، وتحويل وزراء شرف إلى سكرتارية تنفيذية، فإننى أسجل هنا تقديرى لتراجع المجلس عن احتكار الصلاحيات.
كتبت هذه الكلمة هنا بعد إعلان وثيقة الأزهر، وتقديرى أننى فى حاجة إلى تكرار نفس المضمون مرة أخرى، استمرارا للتعقيب على نتائج المرحلة الأولى، إحدى النقاط الرائعة فى وثيقة الأزهر التى حازت إجماع القوى السياسية والفكرية فى مصر، هى الإشارة إلى «إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية»، صحيح أن كل المبادئ التى اشتملت عليها الوثيقة، تعبر عن الرقى الفكرى والسياسى لمؤسسة الأزهر، التفاصيل..
أؤمن يقينا أن الإسلام هو دين ودولة، ولكن.. من يضمن لنا هذا العدل الذى شهدته دولة المدينة فى عهد النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، ومن يضمن لنا قانون العقل الذى علا فوق الرؤوس فى عهد الفاروق عمر، الخليفة الذى أوقف الحدود فى عام المجاعة، وعاقب من أبلغوا عن جريمة زنا لأنهم تجسسوا على جيرانهم دون وجه حق؟!.التاريخ الإسلامى شهد انقسامات فكرية وصراعات مذهبية وسياسية، تعمدت تشويه «النسخة المحمدية» لشكل دولة المدينة، وانحرفت بمسار دولة الخلافة الراشدة، التفاصيل..
لا أفهم ما دور المجلس الاستشارى بالتحديد!<br> أحترم شخصياً كل الأسماء المرشحة لهذا الكيان الجديد الذى يؤسسه المجلس العسكرى، وأقدّر كل هذه القامات الوطنية، المقرر لها أن تلتف حول مائدة واحدة للحوار، لكن المؤسف - فى ظنى- أن فكرة المجلس الاستشارى نفسها تبدو (مخرجاً سياسياً) للمجلس العسكرى من أزمة المواجهة مع ميدان التحرير، التفاصيل..
ما الذى يمكن أن تكسبه مصر إذا فازت ببرلمان جديد فى انتخابات حرة مباشرة، وربحت الأحزاب سلطان التشريع، ودفة الحكم من داخل مجلس الشعب، ثم خسرت مصر سلامها الاجتماعى، وانجرفت إلى حالة التناحر الطائفى بعد انفجار هذا الصراع بين الجامع والكنيسة، وبين الشيخ والقسيس، خلال الدعاية الانتخابية «العلنية والسرية» بين المرشحين؟، التفاصيل..
طالما أن المؤشرات تشير إلى تقدم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جنبًا إلى جنب مع مرشحى التيار السلفى، فإننى أريد فقط أن أطرح ثلاثة أسئلة بدائية، لتحديد موقف نواب التيار الإسلامى من حرية الصحافة فى البرلمان المرتقب:التفاصيل..
المصريون لم يحتاجوا إلى تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية حتى يطيحوا بفلول النظام المخلوع من انتخابات المرحلة الأولى، النتائج تبرهن على انهيار الفلول أمام وعى الناس، وتؤكد أن العقل الجماعى المصرى أقوى من القوانين والتشريعات، وأكثر رقيا ونضجا من حالة الذعر التى صدرتها «النخبة» الإعلامية والثقافية خلال الأشهر الماضية.
ما حدث فى دائرة مدينة نصر لا شرف فيه، ولا أخلاق، ولا ديمقراطية، ولا يعبر عن أخلاق الإسلام التى يقول مرشحو «الحرية والعدالة» إنهم يحاربون من أجلها، ففى اللحظة التى ارتفعت فيها نسب التصويت للدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب «العدل»، وأحد أبرز نشطاء ثورة يناير، قام أنصار المرشح المنافس بتوزيع صور مفبركة على الإنترنت، وداخل الدائرة، تتهم النجار بالعداء للإسلام، وتصفه بأنه مرشح كنسى.. يقف فى وجه الله ورسوله. التفاصيل..
«إذا كنت قد انتزعت سلطة التشريع، أو سلطان الحكم عبر انتخابات حرة، فعليك أن تقبل بأن تتخلى عن الحكم، وتعود لتجلس فى بيتك بانتخابات حرة أيضا».هذه هى القاعدة الأولى والحاكمة فى الديمقراطية.. أى ديمقراطية، وهذا هو الخط الفاصل بين الحرية والاستبداد، فإن آمنت بها القوى التى تصدرت قوائم الفوز فى انتخابات مجلس الشعب، فلا ضرر ولا ضرار، التفاصيل..
الجولة الأولى للانتخابات كشفت عن معادلة جديدة للصراع السياسى والانتخابى فى مصر، بطلها حزبا «الحرية والعدالة»، الممثل لجماعة الإخوان المسلمين من جهة، وحزب «المصريين الأحرار» الذى يتزعم الكتلة المصرية، الأكثر طموحا نحو الليبرالية والمدنية.هذه الجغرافيا الجديدة للأحزاب المصرية مبشرة ومنذرة فى وقت واحد، أما البشارة.. ففى هيكلة قوى محددة تعمل على أسس ديمقراطية، وتحترم صناديق الاقتراع، إلى جانب بزوغ القوة الليبرالية فى كتلة واحدة لم ترتعش أمام القوة التنظيمية المهيبة، والأكثر خبرة بالعمل الانتخابى فى معسكر حزب «الحرية والعدالة».
من ذا الذى يجرؤ على الزعم بأن هذا الشعب لم يكن يستحق الديمقراطية، ومن ذا الذى تسوّل له نفسه أن يلتف على إرادة هذه الملايين التى لم تكن تحتاج إلى نخبة تعلمها، أو إلى قيادة ملهمة ترشدها إلى الطريق الصحيح. هذا الشعب اختار الطريق الصحيح بلا قيادة كاريزمية، وبلا نخبة تحدد ما الصواب وما الخطأ فى الاستوديوهات المكيفة. الملايين خرجت فى مصر لتنعم بإرادة الاختيار، وخرجت لتتحدى كل من سخر من المواطنين البسطاء، وأطلق عليهم (حزب الكنبة)، هذه الملايين تسخر الآن من كل ما سمعته، وكل ما قرأته. التفاصيل..
المعلومات التى انفردت بها «اليوم السابع» حول قيام عدد من القساوسة بإعداد قوائم بأسماء المرشحين (المفضلين) لدى الكنيسة تفتح باباً جديداً من أبواب الخلط بين الدين والسياسة، وبين ما يريده الناس وما يقرره رجال الدين.الكنيسة تعالج الخطأ بخطأ، فإذا كان الكهنة ينتقدون علناً استغلال منابر المساجد فى الدعاية للتيار الإسلامى والهجوم على الأحزاب المدنية، فلا يجوز أن تكون الكنائس مصدراً لتفضيل أسماء على أسماء، وقوائم على قوائم.التفاصيل..
المشكلة هنا فى الخيال السياسى للمجلس العسكرى، المتظاهرون فى الميدان يحركهم الخيال ويدفعهم حلم التغيير الشامل، والمجلس يعرقله روتين النظام السابق، وسلفية التفكير الحكومى البطىء.
المخرج الوحيد والدائم والمقدس من كل الأزمات هو تهيئة المجتمع لاحترام دولة القانون، إذا كان الناس يثقون فى القانون، ويطمئنون إلى مسارات العدالة فلن يندلع الشغب، أو ينفجر العنف.
أنا عارف إن كل أب بيكلم نفسه خوفا من الفوضى.<br> وعارف إن كل أم قلبها هيتخلع على ولادها وبناتها حذرا من غياب الأمن.<br> وعارف إن كل صاحب دكان أو صاحب مصنع حاطط إيده على قلبه تحسبا للانهيار.<br> ومن غير فلسفة أو نظريات أقولها لك من كل قلبى:<br> ما تخافش، التفاصيل..
أغمض قيادات جماعة الإخوان المسلمين أعينهم عمداً عن صور الشهداء فى ميدان التحرير، لم ترتعش ضمائرهم لنزيف الدم، ولم تنخلع قلوبهم هلعاً على جثامين الضحايا وهى تقاد عبر أيادى القتلة، لتسكن بجوار أركان القمامة فى الميدان. بريق السلطة التى أوشكت أن تسقط مثل تفاحة رطبة بين أيدى الجماعة، أعمى أعين القيادة السياسية للإخوان، عن تمييز الحق من الباطل، فأداروا ظهورهم للمبادئ، ومنعوا دماء الغيرة على الحرية من أن تجرى فى عروقهم عمداً، ثم رشقوا كل من تحرك نحو الميدان لوقف ماكينة القتل، بأنهم ينقلون مصر إلى الفوضى. التفاصيل..
إذا حضرت الدماء، فلا معنى للسياسة.<br> إذا حضر الشهداء، انقطع الكلام، وانتهى الجدل.<br> نختلف ونتفق على كل شىء، إلا أرواح الناس. التفاصيل..
كل ما أؤمن به الآن، أنه لا ينبغى بأى حال تعطيل الانتخابات البرلمانية.. الانتخابات هى القارب الذى سينقل مصر إلى دولة مؤسسية.. والانتخابات هى أول طريق الدولة المدنية، والخلاص من أى شبهات لحكم العسكر.. والانتخابات ستحدد من يتكلم باسم الناس.. ومن يتكلم باسم نفسه فقط.. ولا يعبر إلا عن مصالحه الشخصية أو الانتخابية، التفاصيل..
وصلتنى هذه الرسالة من الباحث محمد شكرى يوسف، وهو شاب حاصل على الماجستير فى القانون، ويستعد لتحضير رسالة دكتوراه فى القانون الجنائى والدستورى يقول فيها: «نحن مجموعة من الشباب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى القانون بمختلف تخصصاته.. التفاصيل..
القوى السياسية تختلف الآن على (وثيقة) الدكتور على السلمى، هل هى استرشادية، أم إلزامية عند إعداد الدستور؟ وهل نسمح لميزانية الجيش أن تعلو فوق الرقابة البرلمانية، أم تنجو هذه الميزانية من الرقابة الحقيقية لنواب الشعب؟. هذه القوى السياسية نفسها اختلفت من قبل على (وثائق) الدكتور يحيى الجمل، كما اشتبك الإسلاميون والليبراليون من قبل حول (وثيقة) الأزهر، ثم وثيقة التحالف الوطنى، لتظهر بعد ذلك وثائق الكتلة الوطنية، ووثائق المجلس الوطنى.
لاحقنى أمين شرطة وأنا أعبر الشارع متجها إلى الجريدة صارخا: «يا أستاذ، عاوزين حد يقف معانا شوية، هو إحنا شغالين لنفسنا، إحنا ليه كلنا فى الشرطة شايلين أخطاء شوية أفراد من قيادات الداخلية اللى وقعوا خلاص، اكتب لنا كلمتين حلوين والنبى، عاوزين الناس تصدق إن إحنا كلنا فى معسكر واحد، وكلنا وطنيين وخايفين على مصر، حد يقول كلمة يا جماعة، الإعلام كله ضدنا»، التفاصيل..