اكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظمات الدولية، وخاصة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تلعب دور محوري في تعزيز جهود التعاون الدولي، وذلك من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، التي تعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية، مؤكدة أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر، يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.
واشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها ضمن فعاليات اطلاق تقرير تقيم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر، الذى أصدرته منظمة التعاون الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومدير منظمة البيئة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة. الى أهمية التقرير الذي يضم حوالى 35 مشروعاً للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد ، انعكاس جهود إعداد التقرير المهم فى مشاركة مصر الفعالة وإبراز دورها الريادي للمجتمع الدولي، من خلال مجموعة العمل المعنية بالأداء البيئي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة وزارة البيئة والمناقشات التي دارت حول دور مصر في مراجعة النظراء لسياسات النمو الأخضر، والإشادة التي حظت بها مصر فيما يخص التقدم المحقق في الملف البيئي من قِبل سفراء الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأكدت السعيد ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% 2020-2021، إلى 40 % 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50 % بحلول 2024-2025، و زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 % بحلول عام 2035، و أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة