فيسبوك
واتساب
في بعض المشاجرات أو وقائع الاعتداء، قد يلجأ الشخص الذي تعرض للضرب أو التهديد إلى استخدام هاتفه لتصوير الواقعة، بهدف توثيق ما حدث وتقديمه إلى الشرطة أو النيابة.. لكن هل تصوير المعتدي في هذه الحالة حق قانوني مطلق؟ وهل يجوز نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؟
تصوير الواقعة لإثبات الاعتداء
قد يكون تسجيل الواقعة وسيلة مهمة لإثبات ما تعرض له المجني عليه، خاصة إذا كان التصوير يوثق الاعتداء أو التهديد بشكل واضح، ويمكن تقديم التسجيل للجهات المختصة ضمن الأدلة التي تخضع للفحص والتقييم أثناء التحقيق.
لكن ذلك لا يعني أن تصوير الأشخاص مباح في جميع الظروف، إذ تختلف المسؤولية القانونية بحسب مكان التصوير وطبيعته وطريقة استخدام التسجيل.
التصوير في مكان خاص له ضوابط
يحظر قانون العقوبات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن بين الحالات التي نص عليها القانون التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاه أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
لذلك، فإن تصوير شخص داخل مكان خاص يختلف قانونيًا عن توثيق واقعة تحدث في مكان عام، ويجب التعامل مع كل واقعة وفق ظروفها وتفاصيلها.
هل يجوز نشر الفيديو على فيسبوك؟
هنا تختلف المسألة فحتى إذا كان التسجيل قد تم بهدف إثبات الاعتداء، فإن نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة مباحًا.
فقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرّم نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وبالتالي، الأفضل عدم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أو استخدامه للتشهير بالمعتدي، والاكتفاء بتقديمه إلى الشرطة أو النيابة باعتباره دليلًا يمكن للجهات المختصة فحصه.
ماذا تفعل إذا تعرضت للاعتداء؟
في حالة التعرض للضرب أو التهديد، يكون الطريق الأكثر أمانًا هو تحرير محضر بالواقعة، والحصول على تقرير طبي إذا نتج عن الاعتداء إصابات، وتقديم أي تسجيلات أو صور أو بيانات شهود إلى جهات التحقيق.
كما يجب تجنب الدخول في مشاجرة جديدة أو محاولة الانتقام من المعتدي، لأن رد الفعل قد يفتح تحقيقًا في وقائع أخرى بين الطرفين.
