مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال قذرة، لغرض حيازتها أو إدارتها أو التلاعب في قيمتها.
ويستخدم المجرمون حيل ووسائل للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، لإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية، ومن أساليب غسل الأموال يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك وإخفاءها في أنشطة مشروعة.
مراحل غسل الأموال:
يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل بدايةً من الإيداع هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ وتعد مرحلةُ الإيداع هذه أصعبَ مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال، مرورًا بالتمويه وهي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعي عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً، وصولًا للإدماج وهي المرحلة الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال.
حجم غسل الأموال عالميًا ومحليًا:
وتُعد جريمة غسل الأموال ظاهرة منتشرة حول العالم، ويعـرف غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال يحول تبيضها كي تكون قابلة للتداول في النشـاطات العامـة، وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فقاً قُدرت قيمة الأموال التي تغسل بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا، حول العالم، وتبلغ حجم تجارة المخدرات 688 مليار دولار سنوياً، بينما بلغت عمليات غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ 10 الماضية 500 مليار دولار.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة، إلي ارتباط عمليات غسيل الأموال بتمويل الأنشطة الإرهابية حيث تتبع العمليات نفس المراحل الثلاث لتبييض الأموال إلا أنها في النهاية تهدف إلى تزويد المنظمات الإرهابية بالأموال التي تأتي عبر مصادر تبدو مشروعة علي عكس الحقيقة، وتصدرت أفغانستان قائمة أكثر الدول تضررًا من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب ضعف القدرة على السيطرة على تلك الأنشطة.
من جانبه، قال مصدر أمني، إن عملية غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطيرة، ويعمل المجرمون على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأموال، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المخاطر، التي تسببها جرائم غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي، كتراﺟﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، والتهرب الضريبي اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ بالسلب ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
قانوني: غسل الأموال العكسي يعني الحصول على الأموال القذرة وانفاقها فى أنشطة مجرمة
وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغازي، أن غسيل الأموال نوعين أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة)، والثاني غسل الأموال العكسي، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما من ثبتت ضده قضايا فساد مالي والنوع الثاني هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة.
مكافحة غسل الأموال:
فيديو توضيحي صادر عن النيابة العامة بشأن جريمة غسل الأموال
حدد قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 والقانون رقم 181 لسنة 2008 والقانون رقم 36 لسنة 2014 والقانون رقم 17 لسنة 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن الجريم.
واتخذت الدولة العديد من الإجراءات والخطوات الهامة لمواجهة خطر غسل الأموال، فأنشأت نظمًا شاملة من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال ومكافحتها، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب، وإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة في عملية المكافحة ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة