قد يرتكب عمر سليمان خطأ فادحاً، إن أقدم على ترشيح نفسه للرئاسة، واستجاب لما يسميه أصدقاؤه المقربون (المطالب الشعبية بترشيحه)، فالسيد سليمان يعرف أن الشعب لا يبتهل إلى الله طمعا فى موافقة سيادته على الترشح، والمؤمنون من أبناء هذا البلد، لا يلدغون من جحر مرتين أبداً.
يخطئ من يتوهم أن التصورات الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية، تحمل معانى موحدة بين حزب الإخوان، وحزب النور، وحزب الجماعة الإسلامية، أو بين التيارات السلفية غير المؤيدة للعمل السياسى الحزبى، فالدولة المنشودة لا تساوى رقماً واحداً ثابتاً، يسعى إليه الجميع، أو يتفق على شكله النهائى فرقاء التيارات الإسلامية.
ما الذى تغير إذن.. إذا كنا قد انتقلنا من سلطة حزب واحد كان يحتمى بسلطان العسكر قبل الثورة، إلى حزب واحد جديد يحتمى بسلطان احتكار الحقيقة الدينية بعد الثورة؟<br>
إذا صدقنا أن الاختفاء المريب للبنزين والسولار ليس مؤامرة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد، وأن السلطة فى بلادنا ليست متورطة فى أى سياسات عقابية أو تخويفية للناس، فالتفسير الوحيد لانفجار الأزمة إذن هو (الغباء السياسى) و(عمى البصيرة الوزارية) عن إدراك الأولويات وحماية الشارع من التوتر والانفجار.
لا شىء يستحق أن تعلو فيه أصواتنا سوى حماية الدستور من الرؤية الأحادية، والأفكار الفردية، والروح الحزبية الضيقة، من أجل هذا يخرج الناس يوم السبت ليعلنوا لنواب البرلمان، أن مصر لا يمكن أن تقبل بالخداع السياسى الذى يحاصر حريتها، ولا يمكن لهؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وأعينهم، وفقدوا أحبتهم وأبناءهم خلال الثورة، أن يقبلوا بأن يكون الدستور سلاحا لحزب واحد.
لم تحظ مؤسسة دولية بهذا القدر من العداء الذى حظى به صندوق النقد الدولى فى مصر.. فقد بدا لنا طوال سنوات حكم مبارك، أن هذا الصندوق هو الشبح الذى يقطع الأرزاق، ويرفع الضرائب، ويحارب محدودى الدخل، وربما تتذكر أنت حروب المعارضة المصرية على كل البرامج والخطط المالية التى فرضتها روشتة الصندوق لعقود طويلة، التفاصيل..
هذا نفى يحمل تحدياً، ويستحق التأمل، فالوزير السجين زهير جرانة نفى فى تحدٍ لافت للانتباه، أن تكون ثروته قد بلغت 13 مليار جنيه، وقال أمام هيئة المحكمة، إنه سيتنازل طوعا عن كل قرش يملكه إن كان هذا الرقم صحيحا، وفى نفس التوقيت تقريبا، وأمام حشد من الصحفيين فى مقر الحكومة، نفت الوزيرة فايزة أبوالنجا وجود 1.3 تريليون جنيه فى الصناديق الخاصة التى تخضع لرقابة برلمانية مكثفة حاليا. التفاصيل..
الاختلاف فى الرؤية أو فى التفاصيل مع جماعة الإخوان المسلمين لا تمنعنى من الإشادة بالمبادرة التى يرعاها رجل الأعمال والقيادى الإخوانى البارز حسن مالك لطمأنة رجال الأعمال المصريين والعرب حول مناخ الاستثمار على أرض مصر فى المستقبل، مالك دعا ما يقرب من خمسمائة رجل أعمال إلى لقاء موسع لتبديد عشرات المخاوف التى تفجرت نتيجة السيولة السياسية والقانونية والجنائية بعد رحيل النظام السابق. التفاصيل..
رحل البابا قبل أن يبلغ مشروعه الوطنى نقطة المنتصف، هذه السنوات الشاقة الطويلة التى عاشها قداسة البابا، لم تكن كافية ليحقق كل ما كان يصبو إليه قلبه، أو تحلق إليه أحلامه، مات الرجل حزينا كما عاش، معتكفا كما اعتاد، مهموما بعدد أيام حياته.
انشغل نشطاء الثورة بكل شىء، ما عدا قضية الجمعية التأسيسية للدستور، خرجت المظاهرات ضد الحبس، وضد المحاكمات العسكرية وفى سبيل ضرب رجال النظام السابق، لكن مظاهرة واحدة لم تتحرك من أجل حماية الدستور من السيطرة المطلقة لنواب البرلمان، أوجه اللوم هنا للقوى المدنية التى فكرت فى مصالحها.
هذه قصة مهداة إلى برلمان مصر، فبين يدى الآن أوراق طبية لطفل مصرى لم يتجاوز العاشرة من العمر دهمه مرض مفترس نهش من عظامه اللينة وخلاياه التى تنطق بالفقر وقلة الحيلة، ولا أمل فى شفائه إلا بجراحة عاجلة فى الخلايا النخاعية تصل تكاليفها إلى ما يزيد على ربع مليون جنيه.إلى هنا لم تبدأ كل المأساة بعد.
إذا صحت الاتهامات المتبادلة بين حملات مرشحى الرئاسة، حول شراء توكيلات المواطنين من المحافظات، فلن تكون هذه البداية سوى عار علينا جميعا، من دفع، ومن باع، ومن سمح، ومن سهّل، ومن التزم الصمت على هذا التجريف المالى للأخلاق، وهذا الإفساد العمدى لكل قيم الديمقراطية والحريات.<br>
هذا بالضبط ما نخشى منه ونتحسب له ونحذر من عواقبه، فبعد ساعات من نشر ما كتبته هنا أمس عن مدنية الدولة، وضرورة الهدنة بين الليبراليين والمجلس العسكرى، كتب أحد المتحمسين من التيار الدينى تعليقا على موقع «اليوم السابع»، يعتبرنى شخصيا «خطراً على الإسلام». التفاصيل...
باسم حماية الدستور والدولة المدنية أيضًا أقول إن التيار الليبرالى فى مصر بفضائه الواسع من المثقفين والمفكرين، وبهياكله التنظيمية من أحزاب وائتلافات ثورية، يحتاج إلى إعلان هدنة عاجلة فى العلاقة مع المجلس العسكرى، هدنة تنطلق من فهم دقيق لمعادلة بناء الدولة الجديدة، وطبيعة الصراع الحاد على شكل النظام السياسى، وهوية مصر فى الدستور المرتقب. التفاصيل..
الآن ترغب اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب فى أن تفرض قيودا على حق التظاهر السلمى بنفس الآليات والقيود والعقوبات التى كانت تعلو ولا يُعلَى عليها فى نظام مبارك، اللجنة التشريعية أعدت مشروعا لقانون يلزم المتظاهرين إخطار الجهة الإدارية بالمظاهرة، التفاصيل..
أستأذنك ألا تشعر بالملل من الحوار حول الدستور، وأكرر عليك أنا بلا ملل من جانبى هذه الحقيقة الأساسية، أنه لا معنى لأى عمل انتخابى أو برلمانى أو رئاسى بدون الاستقرار على الدستور الجديد، ولا قيمة لأى فعل أنجزته الثورة بدون الوصول إلى شاطئ دستورى آمن ومدنى ويحترم دولة القانون. التفاصيل..
أنا أعرف ماذا سيحدث بدءاً من اللحظة التى تتلقى فيها اللجنة العليا طلبات المرشحين للرئاسة.. أعرف أننا سنغرق فى وحل جديد من المعارك الهامشية، ونلهو بالتصريحات الساخنة، والاتهامات المثيرة التى سيتراشق بها المرشحون من حولنا.
يسأل هذا الشاعر الفاتن أمل دنقل، رحمه الله، عن الحلال والحرام على مقعد السلطة، فيقول:<br> «لا تسألنى إن كان القرآن مخلوقًا أم أزليّا، بل سلنى إن كان الحاكم لصًا أم نصف نبى».<br>
نحن أردنا من الإشراف القضائى على الانتخابات, أن نطهر السياسة بعدالة القضاء، لكن النتيجة التى لا تخطئها العين، هى أننا لوثنا القضاء برذائل السياسة. القاضى لم يعد حكما على الصندوق، لكنه صار خصما لكل مرشح لم يحقق حلمه بمقعد فى البرلمان، وصار عدوا لكل حزب يشكك فى فرز الأصوات. التفاصيل..
يتوقع الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على المصلحة الوطنية، بالعمل على إقرار مدنية الدولة فى الدستور المرتقب، وعدم السماح لحزب واحد يحتكر الأغلبية فى مجلس الشعب الآن- قاصدا حزب الحرية والعدالة- بأن يهيمن على صياغة دستور مصر للأجيال المقبلة وفق فكره الخاص، أو قراءته الفردية للدين ولأحكام الشريعة الإسلامية. التفاصيل..
الآن سيكون اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بين يدى رئيس مجلس الشورى الجديد القيادى الإخوانى السيد أحمد فهمى، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة، هذا المجلس الذى يسيطر فعليا على المؤسسات الصحفية وفق قوانين نظام مبارك، التفاصيل..
ما الذى يمنع المجلس العسكرى أن يمنح الناشط السياسى أحمد دومة، المحبوس على ذمة أحداث شارع قصر العينى، فرصة للحرية، تماماً كتلك الفرصة التى حظى بها نشطاء التمويل الأمريكى الذين رحلوا فى صفقة مشبوهة، وفروا من العدالة فى ترتيبات مخجلة تآمرت على قضاء مصر؟!
يقول حزب الحرية والعدالة، إنه يستعد لإنشاء هيئة وطنية للإعلام، بديلا عن المؤسسات الحالية التى تتعامل مع الصحف، ومع الفضائيات العامة والخاصة، ويقول المجلس العسكرى فى تصريحات علنية وسرية، إن الإعلام يحتاج إلى إعادة هيكلة، وإعادة ضبط، وأنت تفهم طبعا معنى كلمة «ضبط» بالمفهوم العسكرى. التفاصيل..
لم نسمع كلمة حتى الآن من منظمى احتفالات ثورة يناير، أو من الذين يعلنونها ثورة غضب ثانية حول معركة الدستور المرتقبة، الأحزاب والقوى الليبرالية تبدو متعثرة بين إحساس الأقلية داخل البرلمان الجديد فى مواجهة سيطرة الإخوان والسلفيين.
السؤال محل الأزمة الآن هو: كيف نحتفل بعيد الشرطة فى نفس توقيت احتفالات الثورة.. فى الوقت الذى كانت فيه الشرطة هى الخصم الأول للمتظاهرين، وكان بطش الأمن المركزى سببا فى سقوط عشرات الشهداء فى ميادين الاعتصام؟ السؤال وجيه، والإجابة بالغة الصعوبة، ولكن الحل لا يكون بإلغاء جزء من تاريخ مصر، قدمت فيه الشرطة نموذجا للمقاومة ضد قوات الاحتلال فى بورسعيد.
ضع يدك على قلبك قبل أن يقفز فرحًا فى الهواء وأنت تقرأ وثيقة منظومة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف، ضع يدك على قلبك لتطمئن إلى أن الحرية التى ترجوها فى الاعتقاد والفكر والفن والحياة، هى أصل لا يتجزأ من مفهوم الإسلام ومن روح الشريعة الإسلامية.
إن صحت معلومات إبراهيم كامل المرشح للانتخابات البرلمانية السابقة، حول تكرار أسماء الناخبين لعشرات المرات فى كشوف التصويت، فسوف تصدمنا محكمة النقض ببطلان النتائج فى عدد كبير من الدوائر الانتخابية التى تفجرت فيها هذه الظاهرة. المعلومات التى رواها كامل للزميل عادل السنهورى ونشرتها «اليوم السابع» أمس الأول أحدثت دوياً كبيراً فى الأوساط السياسية إلى الحد الذى دفع عددا من المرشحين إلى التهديد بتصعيد المواجهة مع اللجنة العليا للانتخابات، التفاصيل..
الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتسوية أوضاع عدد من شركات الاستثمار العقارى فى المدن الجديدة هى عنوان لمرحلة من النضج السياسى فى التعامل مع الاستثمار الخاص فى مصر، أؤيد شخصياً هذا النهج الحكومى الناضج من التسويات. التفاصيل..
أعترف بعجزى عن فهم ما يدور فى صفوف التيار الليبرالى فى مصر، فبعض الأحزاب وقوى الثورة تتخذ مواقف تستعصى على التحليل.. إلى الحد الذى أتعجب فيه: هل يمضى هؤلاء السياسيون وفق خطة واضحة الملامح لمستقبل مصر.
كل ما أرجوه أن يتذكر الشباب الذين يحتفلون بمرور عام على الثورة أن آخر القلاع المطلوبة حمايتها هى «الجمعية التأسيسية للدستور» والشكل الذى ستعبر به مصر عن التزامها بالنهج الديمقراطى والمدنى فى الدستور المقبل. كل المعارك الأخرى، على أهميتها، وكل المطالب التالية، على حتميتها، تبدو فى المرتبة الثانية أمام معركة الدستور، فإن صلح الدستور صلحت الثورة، وإن ضاع الدستور وضاعت مدنية الدولة.
كل شىء فى إسرائيل مرتبك، القلق طاغ على عدد من القرارات والتصريحات التى أطلقتها حكومة الدولة العبرية فى ظل نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية والصعود الكاسح للتيار الإسلامى، فى وقت تتزامن فيه هذه النتائج مع توتر غير مسبوق فى منطقة الخليج العربى تحت وقع الأداء الساخن لإيران فى مضيق هرمز، التفاصيل..
الشرط المؤسف الذى فرضه نادى وادى دجلة فى قواعد العضوية، بمنع الأعضاء المنتقبات من دخول النادى، ليس سوى عمل ضد الأخلاق، وضد القانون، وضد المنطق، وضد الليبرالية وحقوق الإنسان.. «اقرأ التقرير المنشور بالمستندات فى الصفحة الأولى لهذا العدد»، أنا شخصيا أنحاز إلى الرأى الفقهى القائل بأن النقاب فضيلة لا فريضة، لكننى فى الوقت نفسه، لا أستطيع أن أنكر حق المرأة المنتقبة فى أن تعيش فى بلادها بالملابس التى تريدها، التفاصيل..
لم يترك العالم المصرى الكبير، القيمة الوطنية الجليلة، الدكتور أحمد زويل، مناسبة صغيرة أو كبيرة إلا أكد فيها أن النهضة العلمية لمصر هى حلمه الأول، وغايته العظمى التى يسعى إليها آناء الليل وأطراف النهار. وقطع زويل الشك باليقين فى اختياره الحاسم بأن يبتعد عن هوجة الصراع على كعكة السلطة، وأن يدير ظهره، باختياره الحر، للسباق على رئاسة الجمهورية. التفاصيل..
صحيح أن النيابة العامة استخدمت لغة ثورية خالصة، وخطابًا حماسيًا يحفز الهمم ويدغدغ المشاعر فى المرافعة (قصيرة النفس) ضد الرئيس السابق وأبنائه وأقسى رجال نظامه المخلوع، لكن صحيح أيضًا أن النيابة ارتكنت إلى البلاغة لا إلى الأدلة، واحتمت بالمحسنات البديعية لا بقواعد قانون الإجراءات الجنائية أو بنصوص قوانين العقوبات.
البلاغ الذى تقدم به حزب النور السلفى ضد مؤسسى صفحة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» يؤكد جدية الحزب فى الحفاظ على «دولة القانون»، واحترام دور الجهازين التشريعى، والتنفيذى فى المجتمع. لا يوجد عاقل فى مصر يرضى بأن تسود المنكرات بين الناس، أو تشيع الفاحشة بين المسلمين، وفى كواليس المجتمع، ولا يوجد مواطن صحيح القلب والضمير. التفاصيل..
المبادرة المقرر إعلانها اليوم فى ساقية الصاوى لاسترداد الثورة، «روح السلمية والبعد عن العنف»، هى إحدى أهم الخطوات الطيبة فى مطلع العام الجديد، نشطاء الثورة هنا يعيدون إنتاج «معادلات النجاح الأولى».
أرجوك أن تقرأ وثائق المراجعات التى أصدرتها الجماعة الإسلامية منتصف التسعينيات، حول قواعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المنشورة فى هذا العدد، زميلى الأستاذ محمود سعد الدين أبرز محررى «اليوم السابع» المتخصصين فى الإسلام السياسى، يعرض على صفحتين كاملتين رؤية الجماعة لحدود الأمر والنهى، ويكشف من واقع الأبحاث التى حررتها قيادات الجماعة الإسلامية، التفاصيل..
قيادات الجماعة كتبوا للأمة من داخل السجون سلسلة مراجعات فقهية وفكرية وسياسية راقية الأسلوب، وبالغة الحكمة، أعادت ترتيب قواعد الشريعة الإسلامية فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وبيان الفرق بين حدود الفرد فى تطبيق «الأمر والنهى»، بالمقارنة مع حدود الدولة وسلطان القانون، لضمان عدم إساءة استخدام فضيلة «النهى عن المنكر».
فرق كبير بين دولة كبيرة، لديها معلومات عن التمويل الخارجى، فتعمل حسب هذه المعلومات بجدية، وتحقق مع المتهمين فرداً فرداً، وفق القواعد التشريعية دون تشويه أو إساءة للمنظمات الملتزمة بالقانون، وبين دولة مرتعشة تعمل بلا معلومات، وبلا وثائق، وبلا رؤية سياسية، إلى الدرجة التى تحرك فيها حملات جامحة على المنظمات الحقوقية، بنفس طريقة غارات شرطة التموين على محلات الجزارة المخالفة شروط الذبح، أو كمائن التفتيش على رخص سيارات الميكروباص فى مداخل الطرق الزراعية!، التفاصيل..
إذا نجحت الدعوة التى أطلقها بعض النشطاء السلفيين للتطوع بحماية الكنائس ليلة عيد الميلاد، فستكون مصر قد عبرت «خيط الفخ» الأكبر الذى يرتبه أعداء هذا البلد من وراء ستار، التفاصيل...