مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتسوية أوضاع عدد من شركات الاستثمار العقارى فى المدن الجديدة هى عنوان لمرحلة من النضج السياسى فى التعامل مع الاستثمار الخاص فى مصر، أؤيد شخصياً هذا النهج الحكومى الناضج من التسويات، الذى يضمن حق شعب مصر فى أرضه من جهة، ويضمن من جهة أخرى عدم حرمان هذا البلد من تدفق الاستثمار فى مختلف المجالات.
المهم هنا أن تتسع دائرة المصالحات بالقدر الذى يضمن لرجال الأعمال المصريين حقاً مماثلاً فى هذه المصالحات، فلا معنى أن تتم التسوية لصالح الشركات العربية والأجنبية دون أن تشمل المصالحة رجال الأعمال المصريين الذين تتشابه ملفاتهم الحرجة مع نفس ملفات هذه الشركات العربية سواء فى المدن الجديدة أو غيرها.
والله أعلم.
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد إبراهيم
الصلح خير
عدد الردود 0
بواسطة:
دمحمد صالج المشيرفي
اذهبوا فانتم الطلقاء
عدد الردود 0
بواسطة:
ناشط سياسي ولا مؤاخذة
لتكن المصالحة عنوان المرحلة المقبلة
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير محمد على
نعم للمصالحة بشرط
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
بارك الله فيك
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد من العياط
هل التسوية تعوض مصر فى ارض العياط فقط اكثر من مائة مليار
عدد الردود 0
بواسطة:
hisham
اول مرة
عدد الردود 0
بواسطة:
د أيمن غازي
أؤيدك في ذلك تماما
عدد الردود 0
بواسطة:
المهندس محمود
القانون أفضل
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
احييك على النضج الساسيى