قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، إنه من المقترح تطبيق ضريبة نسبية على الأشخاص الاعتبارية "الشركات" بنسبة موحدة هى 25% فقط، وعدم وجود تدرج، وذلك بإلغاء شريحة الـ 20%، المعمول بها فى القانون الحالى.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقترح وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد ظهر أمس، الأربعاء، ضمن التعديلات الضريبية المقترحة لزيادة الحصيلة الضريبية، بما يساهم فى عجز الموازنة.

كما وافق المجلس على تعديل قانون الضرائب، على أن يتم إعفاء الأشخاص الطبيعيين ممن يقل دخلهم عن 5 آلاف جنيه وفقا لشرائح، تشمل الشريحة الأولى، فرض ضريبة تقدر بـ10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم على 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه.

وبالنسبة للشريحة الثانية يتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة، يتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقدر بـ25% على من يزيد دخله على 10 ملايين جنيه وهى الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.

كما وافق مجلس الوزراء على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب، بحيث يكون أى مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد.

وقال وزير المالية، إن من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر سيحصل على 15% خصمًا، وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس، مشيراً إلى أن الحوافز الجديدة ستسهم فى إيرادات 2 مليار جنيه حتى 31 مارس من إجمالى المتأخرات التى تصل إلى 60 مليار جنيه، منها 21 مليار جنيه على القطاع الخاص.

وأوضح أنه تمت الموافقة على تغليظ العقوبة على من لم يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لتشمل الحبس 6 أشهر بدلاً من شهر مع زيادة فى الغرامة.