أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله على اليحيا أن المشهد الإقليمي والدولي يمر حاليا بتوترات وتحديات غير تقليدية عابرة للحدود، مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة، مما يضع النظام الدولي متعدد الأطراف تحت ضغوطات هائلة وأمام أصعب اختبار لقدرة صموده واستمراره منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال اليحيا ، في تصريح الاثنين بمناسبة ذكرى مرور 61 عاما على إنضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة والتي توافق يوم 14 مايو ، " إن عالمنا اليوم يمر بتحديات تعد الأكثر شدة منذ عقود، حيث يمر المجتمع الدولي بمرحلة غير مسبوقة من ناحية تعقيد وتشابك وترابط القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ببعضها البعض، علاوة على آثارها متعددة الأبعاد على مجتمعاتنا ودولنا".
وأضاف أن السياسة الخارجية لدولة الكويت تتسم بالاعتدال والعقلانية والتوازن، مستندة على القانون الدولي والمقاصد والمبادئ النبيلة لميثاق الأمم المتحدة، مؤمنة بالعمل الدولي متعدد الأطراف، داعمة للحوار وتقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات، منتهجة دبلوماسية أهلتها لبناء الجسور وخلق شبكات متنوعة من العلاقات تخدم السلام وتحقق السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى إرتباط الكويت بشراكة وثيقة مع الأمم المتحدة، منذ اليوم الأول من انضمامها، حيث رأت دولة الكويت في الأمم المتحدة الملاذ الآمن لضمان حقها وسماع صوتها، والمحفل الملائم لتسخير دبلوماسيتها النشطة في الجهود الدولية الخيرة ، وبدورها، رأت الأمم المتحدة، ومنذ اليوم الأول أيضا، في دولة الكويت الشريك الموثوق به والمحب للخير والسلام، والداعم للعمل الدولي متعدد الأطراف، والمشارك في الجهود النبيلة والمساعي الحميدة للأمم المتحدة في إطار ركائزها الثلاث الأساسية وهي السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتابع وزير الخارجية الكويتي أن العلاقة الكويتية ـ الأممية تعاظمت وتضاعفت عبر العقود، نتيجة لما مرت به هذه العلاقة من محطات بارزة، لعل أهمها الدور الحاسم الذي لعبته الأمم المتحدة في تحرير دولة الكويت في عام 1991 من الغزو العراقي، مما جعل الأمم المتحدة والدور التاريخي لمجلس الأمن في ردع العدوان وانتصار الحق والعدل على الظلم والشر، محفوراً في قلب ووجدان كل كويتي، ليكون تحرير دولة الكويت إحدى أجمل قصص النجاح في تاريخ الأمم المتحدة للتطبيق النافذ للميثاق الأممي.
