كل الأعين تتوجه نحو القاهرة، مع اقتراب انطلاق القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة الثلاثاء المقبل، والتي تدور حول مستقبل قطاع غزة، والتي دعت إليها الدولة المصرية، في إطار تعزيز الصمود الإقليمي في مواجهة الدعوات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي تصاعدت مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة إعمار القطاع، بعد تهجير سكانه، وضمه تحت السيادة الأمريكية، وهو ما يمثل امتدادا لتلك الدعوات التي تبنتها إسرائيل إبان العدوان، وهو ما سوف يسفر في نهاية المطاف، حال تطبيقه، إلى تقويض الشرعية الدولية، وخلق واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، وهو الطرح الذي لاقى رفضا مصريا منذ اليوم الأول للعدوان، بينما عززته المواقف العربية والإسلامية، بل والدولية، في العديد من المراحل اللاحقة.
والحديث عن رفض التهجير، يبقى الأولوية الأولى للقمة العربية، في القاهرة، حيث يتجلى الهدف الرئيسي في هذا السياق في إبراز الموقف العربي الجماعي، في مواجهة دعوات ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة وأن ثمة محاولات لتصدير رؤية مغلوطة قائمة على أن رفض المقترح الأمريكي قاصرا على دولتين فقط، وهو مصر والأردن، إلا أن الواقع يجافي هذه المزاعم، خاصة وأن الموقف الرافض لمقترحات التهجير، سبق وأن تم الإعراب عنها بصورة معلنة، في العديد من المشاهد، منها القمتين العربيتين الإسلاميتين، اللتين عقدتها في المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين، بل وتجاوزت هذا النطاق العربي الإسلامي، من خلال مواقف معلنة من دول أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي رفعت جميعها شعار "لا للتهجير".
بينما تدور الأولوية الثانية للقمة الطارئة، حول وضع أطر لمقترح عربي لإعادة إعمار القطاع، في وجود سكانه، بعيدا عن المفهوم التقليدي الذي طالما تبنته القوى الكبرى في العالم، في مثل هذه الحالات، حيث تسعى الدولة المصرية وشركائها في المنطقة العربية إلى إضفاء مفهوم تنموي لعملية إعادة الإعمار، من شأنه تحقيق حياة كريمة لسكان القطاع، لتشجيعهم على البقاء على أراضيه، في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، لإجبار سكانه على الرحيل طواعية، فيما يعد أحد أهم مظاهر الانتهاكات التي ترتكبها الدولة العبرية، والتي لجأت إلى نهج العدوان أولا، عبر استهداف السكان المدنيين ومنازلهم ومستشفياتهم، بينما استمرت على نفس النهج، وإن كان بوتيرة أبطأ في مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز النفاذ في 19 يناير الماضي.
ولعل أحدث مظاهر الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، في إطار الخطة نفسها، قرار حكومة نتنياهو بإغلاق المعابر، لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، في محاولة صريحة لتجويعهم وإجبارهم على الخروج منه.
بينما يبقى حل الدولتين، هو الأولوية الثالثة التي تضعها القمة العربية الطارئة في القاهرة نصب أعينها، وهو ما يمثل امتدادا لرؤية الدولة المصرية، والتي نجحت باقتدار خلال 15 شهرا كاملة، في مجابهة محاولات الاحتلال لصرف انتباه العالم عن الشرعية الدولية، لحساب التهديد الذي تواجهه إسرائيل من جهة غزة، في أعقاب عملية 7 أكتوبر.
وفي الواقع، تدور الرؤية المصرية في هذا الإطار حول ارتباط السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة المجتمع الدولي على تحقيق الشرعية الدولية، والقائمة على حل الدولتين، حيث يبقى بقاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في بناء دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمته القدس الشرقية، هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار، والتهديدات التي تواجهها الدولة العبرية.
التوجه نفسه سبق يتبناه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أكد ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في حكم نفسه بنفسه، ورسم مستقبله، والعيش على أرضه بحرية وأمان.
وشدد على أن الطريق الوحيد إلى السلام الدائم هو أن تعيش دولتان ــ إسرائيل وفلسطين ــ جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتكون القدس عاصمة لكلا الدولتين. وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الفلسطينيين يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والمبدئي، ويستحق شعب إسرائيل أن يعيش في سلام وأمن.
كما شدد على أن إنهاء الأزمة الآنية ليس سوى الخطوة الأولى، موضحا إنه يجب أن يكون هناك إطار سياسي واضح يرسي الأسس اللازمة لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم، وأن يستند هذا الإطار إلى مبادئ واضحة. وأضاف أن هذا يعني "منع أي شكل من أشكال التطهير العرقي. وهذا يعني أنه ينبغي ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة.
