فيسبوك
واتساب
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء، التي ناقشها مجلس الشيوخ، لا تتعلق بتعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطن، وإنما تستهدف تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، والتي تسببت في خسائر تتجاوز 23 مليار جنيه للدولة.
جاء ذلك ردًا على سؤال طرحته هند مختار، مدير تحرير «اليوم السابع»، خلال مؤتمر صحفي، بشأن كيفية تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطن، وصدور تشريعات قد يُنظر إليها باعتبارها عبئًا إضافيًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن القانون يركز بشكل كامل على مواجهة التجاوزات وسرقات الكهرباء، ولا يمس المواطنين الملتزمين أو شرائح الاستهلاك أو قيمة الفواتير، مشددًا على أن الهدف هو حماية موارد الدولة والتصدي لممارسات غير قانونية يرفضها المجتمع بأكمله.
وفيما يتعلق بملف التطوير العقاري، أشار إلى أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة باعتباره من القطاعات الناجحة والداعمة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التوجه الحالي يستهدف وضع إطار تشريعي ومؤسسي ينظم السوق ويحد من ظاهرة المطورين غير الجادين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء والمطورين في آن واحد.
وأكد أن التنظيم المقترح يهدف إلى ضمان استدامة السوق العقاري ومنع تعثر المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سمعة القطاع، مشيرًا إلى أن المطورين أنفسهم حريصون على نجاح هذا الإطار التنظيمي، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز ملف تصدير العقار وتنمية السوق العقاري المصري.
