فيسبوك
واتساب
دخلت التشيك مرحلة سياسية جديدة مع أداء الحكومة الائتلافية برئاسة أندريه بابيش اليمين الدستورية، في مشهد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة داخل الاتحاد الأوروبي حول اتجاهات براغ المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع بروكسل ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
ائتلاف يميني بأغلبية مريحة
الحكومة الجديدة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة تضم 108 نواب من أصل 200، بعد فوز حركة "أنو" بزعامة بابيش في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتحالفها مع حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني المتشدد، وحزب "صوت السائقين". التشكيلة الوزارية تضم 15 وزيرًا، بينهم امرأتان، أدوا اليمين أمام الرئيس بيتر بافيل.
سيادة الدولة قبل التزامات الاتحاد
البيان الحكومي حمل رسالة واضحة إلى بروكسل، إذ شدد على أن للاتحاد الأوروبي حدودًا لا يجوز تجاوزها عندما يتعلق الأمر بسيادة الدول الأعضاء، في صياغة تعكس توجهًا نقديًا تجاه مركزية القرار الأوروبي، حتى مع تراجع أحد أطراف الائتلاف عن فكرة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد.
بابيش يوازن بين الشعبوية وطمأنة بروكسل
ورغم انتماء حزبه وحلفائه في البرلمان الأوروبي إلى كتلة يمينية متشددة تضم أسماء مثيرة للجدل، سعى بابيش إلى تبديد المخاوف الأوروبية، مؤكدًا أنه لا يتحرك ضمن محاور أيديولوجية مغلقة، بل يبحث عن شراكات تخدم المصالح التشيكية، في محاولة لفصل حكومته عن تجارب المجر وسلوفاكيا المثيرة للتوتر مع الاتحاد.
أوكرانيا خارج أولويات الدعم المباشر
في ملف الحرب الأوكرانية، حافظ بابيش على موقفه المتحفظ، رافضًا تقديم مساعدات عسكرية مباشرة، معتبرًا أن مساهمات بلاده في ميزانية الاتحاد الأوروبي كافية. وربط أي دعم مستقبلي بوجود مسار سياسي واضح يقود إلى وقف إطلاق النار، وهو موقف قد يزيد من حساسية العلاقة مع الشركاء الأوروبيين.
جدل داخلي يلاحق التشكيل الحكومي
لم تخلُ ولادة الحكومة من أزمات، بعد سحب ترشيح أحد الأسماء المثيرة للجدل بسبب اتهامات أخلاقية وتحقيقات جنائية، ما دفع الرئيس التشيكي إلى التدخل غير المباشر، في مؤشر على هشاشة التوازن داخل الائتلاف الجديد.
اختبار مبكر لحكومة ما بعد الانتخابات
بين ضغوط الداخل وتوجس الخارج، تجد حكومة بابيش نفسها أمام اختبار مبكر لقدرتها على المناورة بين الخطاب السيادي الذي أوصلها إلى السلطة، ومتطلبات البقاء ضمن الإطار الأوروبي دون الدخول في صدام مفتوح مع بروكسل.
