فى جولة إخبارية جديدة من خارج الحدود، تنقل الزميلة هناء أبو العز، تفاصيل الخلاف الدائر بين بولندا وألمانيا ،والمبنى فى أساسه حول أزمة الهجرة المترنحة بشكل مستمر على موائد دول الاتحاد الأوروبى، وخاصة فى أوقات الانتخابات.
الجدل هذه المرة بدأ باتهامات للحكومة البولندية، بتسهيل حصول مهاجرين من افريقيا والشرق الأوسط، على تأشيرات شنجن من خلال سفارات وقنصليات بولندا حول العالم بشكل أسرع، ومن غير الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، ويكون من حقهم بعد ذلك التجول داخل حدود باقى الدول الأوروبية.
وطلب المستشار الألمانى أولاف شولتس، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقى أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، ولأن الاتهامات جاءت فى الوقت الذى يصارع فيه حزب "القانون والعدالة" اليمينى الحاكم فى بولندا من أجل الانتخابات الوطنية المقررة فى 15 أكتوبر المقبل، والذى يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة فى السلطة فالاتهامات أغضبت الساسة فى وارسو وخصوصا مع احتدام الجدل حول الهجرة فى ألمانيا.
واتهم وزير الخارجية البولندى الحكومة الألمانية بمحاولة التدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده، بعد قول المستشار الألمانى أولاف شولتس، أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية فى أفريقيا وآسيا باعت "تأشيرات عمل مؤقتة" لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات.
ورد وزير الخارجية البولندى، زبيغنيو راو، على حسابه الرسمى بموقع "إكس"، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس "ينتهك مبادئ المساواة فى السيادة بين الدول"، وناشد شولتس من أجل "احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التى تضر بالعلاقات المتبادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة