وضعت مصر قضية الزيادة السكانية على رأس أولوياتها منذ ما يقرب من خمسين عامًا، وفي ظل تفاقم الأزمات العالمية والمؤثرة بالطبع على الشأن المحلي، زاد حرص الدولة على إيجاد حلول جذرية للحيلولة دون تفاقم الأزمة ولهذا؛ جاء تخصيص لجنة لمناقشة قضية الزيادة السُكانية من ضمن لجان المحور المجتمعي للدلالة على مدى محورية القضية بوصفها أحد أهم معوقات التنمية في مصر.
إجراءات سابقة للحد من الزيادة السكانية
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن هناك عدة إجراءات اتخذتها الدولة المصرية كان آخرها توقيع رئيس الوزراء مراسم برتوكول تعاون بين وزارتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يقضي بأن الدولة ستدّخر مبلغ 1000 جنيه مصري سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويتم تحصيل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاماً.
وسبقت تلك الخطوات خطوات عديدة أبرزها إطلاق استراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني. وقد تضمنت الاستراتيجية كذلك عدة محاور: هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي. وسبقها إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030). وكذلك تم إطلاق حملة “نظمي” للتعريف بمفهوم صحة الأسرة والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالمجان، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث شملت الحملة 16 وزارة على مدار ثلاثة أشهر ثم امتدت لباقي الوزارات.
وأسهمت المؤسسات الدينية الرسمية على نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد شرعية تنظيم الأسرة. وعقدت وزارة التعليم المصرية شراكة مع الأمم المتحدة لدمج مفاهيم الصحة الإنجابية في النظام التعليمي؛ بهدف “تثقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب حول أهمية تنظيم الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة