قال النائب أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، إن جلسة اللجنة شهدت تنوع وإثراء للأراء من مختلف المشاركين للخروج بتوصيات تساهم في الوصول لخطوات جديدة تواجه أسباب الزيادة السكانية التي توافق الجميع على خطورتها، مؤكدا أنه وصل العديد من المقترحات سواء من القوى السياسية أو الأحزاب أو الخبراء، وأغلبها تؤكد أن لا خلاف علي وجود قضية سكانية تواجهها مصر في الوقت الحالي، ولابد من مواجهتها بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة، وألا تستلهم كل الجهود التنموية التي تبذلها الدولة.
وشدد أنه كان هناك توافق على الاستمرار في الاستراتيجية الحالية بقرارات تنفيذية وليس ابتكار استراتيجية جديدة، مع وضع حزم للتدخلات التشريعية اللازمة المؤدية لمجابهة الزيادة السكانية من بينها استقلالية المجلس القومي للسكان، موضحا أن القضية السكانية متشابكة مع جميع القضايا الموجودة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تأكل ما يحدث من نمو، كما أن معدلات الزيادة غير منضبطة.
وأشار "عاشور"، إلى وجود نظرة من بعص المتخصصين والخبراء، على أن الزيادة السكانية لا تمثل عبء على أي دولة بل أن عدد السكان يعد من الأشياء التي تزيد القوة الشاملة للدولة، إلا أن ذلك غير صحيح في ظل ضعف الموارد الخاصة بالدولة لأن الزيادة السكانية تمثل عبء كبير علي الدولة ولا تمثل ميزة، حيث أن في ذلك الوقت تعجز الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبالتالي فإنها تضعف قدرة الدولة علي الوفاء بالتزامات المواطنين، وبالتالي لا تمثل القضية السكانية قوة شاملة للدولة.
وأضاف أنه سيتم مناقشه القضية السكانية على 4 مراحل خلال أعمال اللجنة، الأولى بدأت بتشخيص القضية السكانية لأنه يوجد توزيع غير عادل للسكان داخل مصر، وأيضا نظر تنمية الأسرة وتنظيمها والمرأة والطفل، والخريطة السكانية وتوزيع السكان بالشكل الذى لا يحدث أى مشاكل داخل مصر والمدن الجديدة، موضحا أنه سيتم النظر إلي تجارب بعض الدول التى طبقت طرق للحد من الزيادة السكانية للاستفاده منها ولكن الأمر يرتبط بطبيعة كل دولة وظروفها، وموروث كل أسرة بها، موضحا أن نسبة المقترحات المقدمة للمحور المجتمعى بلغت 34% من إجمالي المقترحات وكان نصيب القضية السكانية 11% منها مما يؤكد على أهمية تلك المشكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة