"زيادة تدفقات الاستثمار" الرخصة الذهبية تضخ مشروعات جديدة فى مسار التنمية بضغطة زر واحدة.. ونواب يؤكدون: تساهم فى تسريع بدء النشاط الإنتاجى باختصار الإجراءات.. وتعكس رغبة الدولة فى مساندة مجتمع الأعمال

تشكل الرخصة الذهبية، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطوة مهمة نحو تشجيع القطاع الخاص بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول عليها، وذلك بطريقة غير تقليدية، وتحمل كارت ذكى به "كيو آر كود" مسجل عليه كل البيانات الخاصة بالرخصة، والتى تمكن القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة، ودشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكترونى، لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية":. https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بلغ فى الربع الاول من العام المالى الحالى ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضى، وفى اجتماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض اللواء محمد الطوخى، الأمين العام للهيئة، أهمية الرخصة الذهبية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى سهلت كثيرا من الإجراءات على المستثمرين، موضحا أنه تم تخصيص وحدة خاصة بالرخصة الذهبية داخل الهيئة العامة للاستثمار والتى من خلالها يتم انهاء كافة الأوراق والتراخيص من منفذ واحد.

ويؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرخصة الذهبية، تمثل دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لفتح مشروعات مستدامة تدر عوائد إيجابية على خفض معدلات البطالة ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطنى، بما تعتمد عليه من موافقة واحدة لتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى بعكس نظيراتها التقليدية التى تحتاج لأكثر من موافقة.

واعتبر "عمار"، أن الرخصة الذهبية ستكون سببا فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بمنح مزايا تُحرره من الأعباء النمطية، حيث أنها تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالى لن يكون هناك أى تدخل، من جانب أى جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم فى تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية، مشددا أنها تعكس رغبة القيادة السياسية فى إحداث كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها فى زيادة الناتج المحلى الإجملى بتقديم يد العون للمستثمرين من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن احتفال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة، يستكمل حزمة المحفزات التى اتخذتها الدولة الفترة الأخيرة لتشجيع الشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية، والتى من شأنها تيسير جميع المراحل التى يخوضها المستثمر لبدء النشاط وحتى بدء الإنتاج، بما يضمن توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الصادرات، معتبرا أن الإجراءات الأخيرة والتى شملت سرعة تخصيص الأراضى ومراجعة عدد من التشريعات سيحدث طفرة فى الأنشطة الاقتصادية.

وشدد على أنه لابد من تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، وتبسيط كافة الإجراءات مع مراجعة الإعفاءات اللازمة خلال فترة أولى سنوات التشغيل حتى يتمكن المشروع من تحقيق عوائد ملموسة، مشيرا إلى أهمية ما تم إعلانه عن تحديث الخريطة الاستثمارية والتى لابد وأن تكون بشكل دورى للترويج للفرص الواعدة كونها نافذة للتعريف بالفرص بالقطاعات المختلفة والمكتسبات التى ستعود على المستثمر حال الدخول فى ذلك النشاط والإسراع بخروجها للنور على أوسع نطاق، مع ضرورة الترويج لمدخلات الإنتاج التى تحتاجها الدولة والتى أعلن عنها وزير الصناعة وتضم 156 صناعة أساسية لتعزيز القدرات التنافسية ومضاعفة البرامج التدريبية لإعداد عمالة ماهرة.

ويعتبر النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021/2022 لـ 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال العام السابق 2020/2021، يعكس ما اتخذته الدولة من تنفيذ حزمة سياسات شاملة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع دوائر التحرك الخارجية للدبلوماسية المصرية للتعريف بما تتمتع به الدولة من مقومات وزخم استثمارى كبير، فضلا عما اتخذته من اجراءات لتمهيد الطريق للنمو المستدام بمشاركة القطاع الخاص، والذى يعتبر بدوره شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، وتعزيز النشاط الاقتصادى.

وأشار "اللمعي"، إلى أن المؤشرات الإيجابية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بهذا الرقم الذى لم يحدث منذ 11 عاما، ومضاعفة صافى الاستثمار فى القطاعات غير البترولية لـ 11.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.4 مليار دولار فى العام السابق، يرتكز على ما قامت به الدولة من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية بجانب العمل على إصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الاجراءات بالحوافز التى تقدمها وآخرها "الرخصة الذهبية" وتفعيل الخريطة الاستثمارية، مشددا أن نمو الاستثمار الأجنبى المباشر يُبعث بدلالة ثقة المستثمرين فى استدامة كفاءة بيئة الاستثمار فى مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعد الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية، لما تتميز به قناة السويس من موقع متفرد بصفته أقصر رابط بين الشرق والغرب، فضلا عن تمتع شرق بورسعيد بالجاهزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدا أن التوسعات فى رؤوس الأموال بـ 3.4 مليار دولار، يأتى نتاج المشروعات القومية، والتى ساهمت بشكل مباشر فى خلق فرص استثمارية واعدة، مع الجهود الترويجية المكثفة للقطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، وفى القلب منها تحركات القائمين على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطتهم. 

وأكد "اللمعي"، على أهمية منح مزيد من التيسيرات والامتيازات للمناطق والمشروعات التى تمس الاقتصاد المصرى بشكل مؤثر، كونها واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ومن بينها التوسع فى المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق الذى تعتبر مستقبل مصر، مما يقلل من نسبة البطالة ويزيد من الإنتاجية، ويثقل الشباب المصرى خبرات جديدة، ويتزامن مع ذلك توفير مدارس بتخصصات تؤهل لهذا العمل، ودعم الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية بإعفاءات متدرجة فى العشر سنوات الأولى من بداية التشغيل.

ويقول النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الحكومة على منح رخص ذهبية لـمشروعات فى مجالات صناعية مختلفة، هى بداية هامة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع الراغبين فى الاستثمار بمصر خلال فترة 3 أشهر.

 وأكد أن طول مدة إصدار التراخيص هى أحد أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار بشكل عام فى مصر، والاستثمار الصناعى بشكل خاص فى ظل عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر منذ عام 2017، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية توفر الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين فى إنهاء الإجراءات.

وأوضح أن الرخصة الذهبية تعنى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وهو ما يحتاجه أى مستثمر لبدء مشروعه.

ومن جانبه يشير النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مصر الرقمية أصبح أمرا واقعا، وهناك تطورا ملحوظا فى هذا الملف على وجه التحديد، مشيرا إلى أن مصر قفزت 42 مركزًا فى المؤشر بين عام 2020 و2022؛ فقد قفزت من المرتبة الـ111 فى عام 2020 لتصل إلى المرتبة الـ69 فى عام 2022، فيما يخص الحكومة الرقمية وهذا الأمر لم يأت من فراغ ولكن هناك جهدا وعملا مبذولا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحول الرقمى من الملفات الحيوية، مشيدا بالجهود المبذولة بشأن "الرخصة الذهبية" للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك فى ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة، قائلا: هذا الأمر سيكون له مردود كبير على الصناعة الوطنية وتعظيم المنتج المحلى وجلب مزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين فى مختلف القطاعات، وفى نفس الوقت خطوة نحو مزيد من الميكنة والرقمنة والتحول الرقمى.

وأضاف أن ملف الاستثمار يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات الأخيرة هناك اهتمام غير محدود بهذا الملف على وجه التحديد سواء كان من خلال التوجيهات أو المبادرات إضافة للتشريعات التى تصب فى هذا الإطار، وتهيئة البنية التحتية لتصبح مؤهلة لجلب مزيد من الاستثمارات، مشيدا بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التى تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.