كشف رالف أوسا كبير الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية wto، أن التجارة الرقمية على شهدت نموا فى الاقتصادات النامية وذلك وفق التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والبنك الدولى.
لقد تم إحراز تقدم كبير فى زيادة الوصول إلى الإنترنت، حيث إن حوالى 67 فى المائة من سكان العالم - أى حوالى 5.4 مليار شخص - لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت حاليًا، ومع ذلك، لا يزال ثلث سكان العالم، وخاصة فى الاقتصادات المنخفضة الدخل والدخل المتوسط الأدنى، غير متصلين بالإنترنت.
ويمكن للسياسة التجارية أن تساهم فى بناء بنية تحتية رقمية أكثر سرعة وفعالية من حيث التكلفة وديناميكية. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خلال معالجة الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسياسات الاستيراد التقييدية، والمنافسة المحدودة فى خدمات الاتصالات.
أشار رالف أوسا بحسب ما نشره الموقع الرسمى لمنظمة التجارة العالمية wto، أن التجارة الرقمية، التى تشمل جميع أنواع التجارة التى يتم طلبها و/أو تسليمها رقميًا، تعمل على تغيير الاقتصاد العالمى بشكل جذرى.
ويتمثل أحد الاتجاهات الأكثر لفتاً للانتباه فى هذا العصر الرقمى فى النمو السريع للخدمات المقدمة رقمياً، والتى شهدت زيادة فى قيمتها بنحو أربعة أضعاف منذ عام 2005، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو صادرات السلع والخدمات الأخرى.
وفى عام 2022، شكلت الخدمات المقدمة رقمياً 54% من إجمالى صادرات الخدمات. وتخلق هذه الطفرة فرصًا جديدة لمختلف اللاعبين فى السوق العالمية، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفى حين أن الاقتصادات المتقدمة هى المصدرين الرئيسيين للخدمات المقدمة رقمياً، فإن الاقتصادات النامية، بما فى ذلك أفريقيا، تصدر هذه الخدمات بشكل متزايد. ومع ذلك، لا تزال البلدان الأقل نموا تشهد نموا أبطأ فى صادرات الخدمات المقدمة رقميا.
كما يعد الوصول إلى بنية تحتية رقمية سريعة وبأسعار معقولة وموثوقة بالإضافة إلى الوصول إلى التدريب على المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الرقمية أمرًا محوريًا لتمكين الاقتصادات من المشاركة فى التجارة الرقمية والاستفادة منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة