قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها والترقية بها، وربط ذلك بإجراء تحليل المخدرات، مشروع جيد يحقق الانضباط في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف "الدامي" لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد إلزام كل موظف بإجراء تحليل المخدرات، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة من يمتنع عن إجراء التحليل، وأن يتم فصل الموظف متعاطي المخدرات إذا استمر في التعاطي ولم يتوقف عنه.
وينص مشروع القانون علي أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء ودور الأيتام والملاجىء والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة