مجلس النواب
مشاركة
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، عقوبة السجن لمن يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها القانون الخاصة بالكشف عن تعاطى الموظف العام للمخدرات فى الجهات والهيئات التى حددها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
حيث نصت المادة السادسة من مشروع القانون على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة