مشروعات قوانين أتلفها "الشو".. منها تحديد مواصفات بدلة الرقص ومنع الأسماء الأجنبية..وإلغاء عقوبة تعاطى الحشيش وإخصاء المتحرشين.. دخول الفيس بوك بالبطاقة ومنع الدعم عن الطفل الثالث وقاعدة بيانات لـ"البوابين"

على مدار خمسة أدوار انعقاد مضت من تاريخ البرلمان الحالى، ونحن نقرأ عن مشروعات قوانين أعدها عدد من أعضاء مجلس النواب، لكنها لم تتجاوز كونها أخبار على المواقع الإخبارية أو على وسائل التواصل الاجتماعى، ولم تنسل إلى قاعة البرلمان أو لجانه النوعية للمناقشة، لتندرج تحت بنذ "مشروعات قوانين أتلفها الشو".

من ذلك التشريع الذى استهدف تحديد مواصفات بدلة الرقص، بتعديل القانون رقم قانون رقم 430 لسنة 1955، والذى حدد مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بأن يكون نصفها الأسفل مغلق وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، وسمح القانون للراقصة المصرية بالرقص فى أكثر من مكان، وهو ما طالب التشريع تعديله بمزيد من التهذيب.

والتشريع الآخر الذى يقضى بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربى، كاسم "صافيناز" و"لارا" و"مارك" و"سام"، ومعاقبة الوالد أو ولى الأمر إذا أصر على التسمية، بتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على 5 ألاف وبالحبس مدة لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد عن 6 أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هناك أيضا تشريع إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات ومن بينها "الحشيش"، بفلسفة تتمثل فى إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ 6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات، وهو ما يحافظ على نسيج المجتمع المصرى، على حد قول المشروع.

ولم تتوقف سلسلة مشروعات القانون من هذا النوع، بل أنها شملت أيضاً مشروع القانون تقنين شبكات التواصل بعمل تكنولوجيا جديدة لإنشاء "فيس بوك" مصر، بجعل الدخول على موقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى، وحظر "فيس بوك" الدولى، وحجب المواقع المحظورة والإباحية، بالإضافة إلى المواقع التى تبث الفكر المتطرف.

وكذلك مشروع القانون الذى عرف إعلامياً بقانون "البوابين"، والذى استهدف توفير قاعدة بيانات للعاملين فى حراسة العقارات، بما يسهل من عملية وضعهم تحت مظلة تأمينية صحية واجتماعية لحماية تلك الطبقة فضلا عن حماية ملاك العقارات والسكان، والذى بات مقدمه بالمطالبة بالاسراع فى مناقشته تمهيدا لإقراراه والعمل على إصدار اللائحة التنفيذية له لدخول نطاق التطبيق.

وكان مشروع قانون "إخصاء المتحرشين" من بين تلك المشروعات التى أثارت جدلاً واسعاً دون أية مناقشات فعلية، والذى نادي بتطبيقه على من يثبت عليه اعتياد التحرش خاصة في حالة التحرش الجنسي بالملامسة أو الاغتصاب، والذى اعتبر أن تلك العقوبة ستمنع الجريمة، فالشخص المعاقب لن يفعل ذلك مجدداً وستضرب رجولته في مقتل ليشعر بما تشعر به الأنثى حينما تُنتهك أنوثتها.

وكذلك تشريع ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بسجن الشاب المتزوج عرفياً بسجنه عام على الأقل، لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعى،  كوسيلة تواجه الأمر مع وسائل أخرى، منها بث الوعى لدى الأسر و بناتنا وأولادنا، وحملات إعلامية فى هذا الإطار.

وفى شأن مكافحة الزيادة السكانية، ووضع حلول حقيقية لها، سمعنا عن مشروعات قوانين كثيرة لم تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعى، كمشروع يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم التي تقررها الدولة.