قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين يعود بالدور الثالث لانعقاد البرلمان

مع دور الانعقاد الثالث، يعود الحديث مجدداً حول إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في ضوء مشروع القانون المٌقدم من النائب مصطفي بكرى و105 نائبها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، والذى تم تأجيله للدراسة بعد اعتراض الحكومة.

الأحداث الإرهابية المٌتلاحقة في دور الانعقاد الثاني، دفعت النواب لإثارة مسأله إسقاط الجنسية عن الإرهابيين لكونهم لا ينالون شرفها من جانب، وكوسيلة للردع في إطار حزمة التشريعات التي يُصدرها مجلس النواب، لمساندة الدولة في التصدي للإرهاب والإرهابيين من جانب أخر ، حيث أعلنت النائبة سوزى ناشد إنها ستتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد علاوة عن تقدم النائب مصطفى بكرى أيضاً بمشروع قانون، ومن المنتظر استكمال مناقشته في دور الانعقاد الثالث، وبمناقشته في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعترض عليه ممثل وزارة العدل، بتأكيده أنه يشوبه عوار دستورى بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون، وأن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الارهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية. 

مصر ليست الوحيدة، فقد اعتمد مجلس الدوما الروسى منذ أيام قليله قانوناً يُعرف باسم " قانون الجنسية " يجيز سحب الجنسية الروسية من أي شخص - مواطن غير أصيل، لم يحصل على الجنسية بالولادة - يصدر بحقه حكم قضائي في أي قضية من قضايا الإرهاب، بما في ذلك المساهمة المباشرة بالنشاط الإرهابي، تمويل النشاط الإرهابي، ممارسة التجنيد والترويج للفكر المتطرف، وغيرها، فهل يلحق البرلمان المصرى بالركب. 

بدايه أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروعات القوانين التي بدأتها في دور الأنعقاد الثاني ولم تستكملها، مؤكداً تأييدة  لمشروعات القوانين التي تطالب بإسقاط الجنسية عن أي إرهابي، كنوع من أنواع الردع العام، قائلاً : لا يستحق أيا من الإرهابييين شرف الجنسية المصرية لكن يجب النظر إليها في دور الدستور وهو ما ستفعله لجنة الشئون الدستورية عند استئناف اللجنة نظر مشروع القانون المعروض أمامها. 

وقال الطماوى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع الروىء سيتم طرحها أثناء مناقشة مشروع قانون، مشيراً إلي أن أهدافة تتوافق مع حاله الحرب التي تقودها مصر ضد الإرهاب الأسود والتي في ضوئها يجب اتخاذ عده إجراءات لتحقيق الردع العام، والتي بدأتها اللجنة بحزمة التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية وأصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

من جانبها، طالب النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، سرعه مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين ، بقولها : " الجنسية المصرية أمر مشرف لحامله، ومن يُمارس العنف وثبت توريطة في أعمال إرهابية ضد المصريين العُزل يحب أن يتنزع عنه هذا الوسام. 

وقالت منير، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر بهذا القانون لا تنتهج أمر غريب أو غير متعارف عليه دولياً، فأي دولة تهدف للحفاظ علي سلامة إراضيها من الافعال والممارسات الإرهابية فإنها تتخذ حزمة من الإجراءات الحازمة، منها إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، والذى من شأنه تحقيق الردع العام وتأكيد عن قوه الدولة وسيادة القانون. 

أيضاً أيد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فكرة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين لكنه شدد على أهميه الدراسة الجيدة بما لا يخالف الدستور مع بحث آليات تفعيله والمُمثله فى وضع المُسقط عنه الجنسية أثناء وجودة في السجن لقضاء العقوبة، ووضعه بعد انتهائها. 

وقال الغول، إنه مع تفعيل قانون الجنسية الحالى بأن يتم اسقاط الجنسية عن أي مصرى ينتمى لجماعة الأخوان الإرهابية أو أي تنظيمات إرهابية، ويحصل علي الجنسية القطرية أو التركية دون موافقة الحكومة المصرية، كحل أخر للقضاء علي الإرهاب ومنع هذه التنظيمات من شرف الحصول علي الجنسية المصرية، محذراً من تجنيس العديد من الأخوان بجنسيات أخرى مثل قطر وتركيا. 

 وعلي الجانب الأخر، يري اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إسقاط الجنسية عن الارهابيين مسأله غير عملية، قد يأتي بنتائج عسكية، قائلاً : قانون العقوبات فيه من الردع الكاف.

وعن الرأي القانوني، أكد د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة،  أن أحد مكونات الجنسية سواء الاصلية أو المكتسبة الانتماء للدوله، فمن يكتسبها يؤدي يمين الانتماء إذا فهناك شروط مقترضة لحاملها ألا وهو الولاء وليس محاربة مواطنيها، مؤكدأً تأيدة للنواب في إدخال التعديلات المٌشار إليها. 

وقال فوزى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة انفاذ القانون، أثناء ورش العمل التي نظمتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لأعداد قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، ناقشت أيضاً مقترحات بإدخال عقوبة تبعيه في قانون العقوبات أو الارهاب، بالشكل الذي يقود إلي إسقاط الجنسية تلقائياً بمجرد الأدانه في جرائم الإرهاب. 

ولفت فوزى إلي قضية أخرى ذات الصدد، ممثله في تجنس بعض المنتمين للجماعات الإرهابية بالجنسية القطرية أو التركيه بما يسهل لهم التحرك في المطارات بحرية أكبر، مطالباً في ضوء ذلك بتفعيل المادة 10 ، 16 فقرتها الأولي من قانون الجنسية الحالي، حيث الأولي تشترط للحصول علي جنسية دولة اجنبية أن يأخذ موافقة الحكومة المصرية، أما الثانيه تحدد الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار مسبب من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن مصرى منها إذا تجنس بجنسية دولة أجنبية بالمخالفة للمادة 10.

وأكد فوزى، أنه بتفعيل المادتين سالف الذكر، يمكن اسقاط الجنسية عن كل اخواني يتجنس بجنسية دولة أخرى دون علم الحكومة المصرية، لاسيما أن كثير منهم تجنس بالفعل بجنسيات أجنبية. 

وأشار الخبير الدستورى، إلي أن مصر ليست الوحيدة، حيث أن فرنسا التي صدر عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789، تناقش الجمعية الوطنية لديها حالياً مسأله إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، إنطلاقاً من أن يقترف أعمالاً إرهابية ضد بلده لا يستحق أن يكون حاملاً لجنسيتها.