وأضافت وكيل نقابة الأطباء، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بدار الحكمة، حول تعديلات قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، أنه لم يتم عرض القانون على لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكن تم عرضه على لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، وعند أول إطلاله على التعديلات المقدمة تخيلنا أنها محاولة لتشكيل لجنة تأديبية موازية للموجودة بالنقابة، ولكنه ليس كذلك، مؤكدة أن القانون يتعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع الطبى المخاطبين بقانون 14 بما فيهم الوظائف العليا، ولو صدر ستكون القيادات العليا بوزارة الصحة خارج يد النيابة الإدارية العليا، وفقط محاسبة صغار الأطباء، وفتح العقوبات بشكل أكبر، بجانب أنه لم يضف جديداً".
وأكدت "مينا"، أن القانون اشترط التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومى، فالتفرغ مهم جداً وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، لافتة إلى أنه من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين فى غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى مالا حدود، مضيفة، "الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، ولا نهدف لذلك، ولكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى".
من ناحيته، قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، "مجلس التأديب سيتم تشكيله من 5 أعضاء، أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من الوزارة لتشكيل مجلس التأديب، ما يعنى أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم فى نفس الوقت، والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك حياد"، مؤكداً أن القوانين الموجودة حالياً كافية للتأديب، خاصة أن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير وليس الأمور الفنية.
وشدد "شعبان" على رفض نقابة الأطباء لتعديلات القانون، مؤكداً أنه حال إقراره من السهل أن يتم الطعن بعدم دستوريته، فنحن أمام نضال قانونى بالمحاكم بشكل كبير فى تلك الفترة.
فيما أكد الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد للنقابة، أن نقابة الأطباء تقر بمبدأ الثواب والعقاب، قائلا، "سبق أن تقدمنا فى 2011 بقانون لمجلس النواب وقتها بكادر مالى وإدارى يقر على الطبيب واجباته قبل حقوقه، وتم إهماله، وفى الفترة الحالية وزارة الصحة ستروج للقانون باعتباره ضروريا لضبط عمل الأطباء، ولكنه تركيع لأعضاء المهن الطبية والفئة الكادحة بمستشفيات الحكومة، لما جاء به من إطلاق ليد الإدارة، والقانون لن يتم استخدامه ضد العضو المهمل، لكنه أكثر سيتم توجيهه ضد من يكافح لتعديل وتطوير العمل، فتح ساعات العمل بشكل مطلق غير آدمى، وسيدفع المهنيين لترك أعمالهم وسيبقى على الفساد والترهل، وعدم كشف الإهمال.
موضوعات متعلقة
الحق فى الدواء يتهم "المالية" بالإستيلاء على 1.6مليار جنيه من حصيلة التأمين الصحى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة