وقال مجدى حسن على، ممثل هيئة النقل العام: "رغم أن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على الهيئة لأن لها قانونها الخاص، ولكن إحنا محتاجين بالنسبة لهيكلتنا هل ستعد لنا لوائح جديدة بطريقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا بطريقة مين؟".
وأشار قدرى بسيونى، ممثل نقابة التعليم والبحث العلمى: "القانون يفرق بين معلم وغير المعلم، وأهم حاجة فى القانون أنه جمد أساسى الموظف".
فيما قالت دلال فرج - نائب رئيس النقابة العامة للصحافة: "إحنا فى الهيئة العامة للاستعلامات صدر قرار جمهورى بتبيعة الهيئة لرئاسة الجمهورية والخطاب الوارد من وزارة التخطيط بشأن الهيئات والجهات التى لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية لم يذكر الهيئة العامة للاستعلامات، ونريد معرفة هل سيطبق قانون الخدمة المدنية على الهيئة، أم ستطبق عليها لائحة رئاسة الجمهورية".
وردت هيام عبد العزيز ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "عندنا لوائح للهيئات كلها واللائحة تعد وتعتمد من الجهاز فى ضوء القانون المعمول به حاليا، ونحن حاليا نطبق القانون 47 بعد سقوط القانون رقم 18 لسنة 2015، إلا إذا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم خضوع جهة أو هيئة ما للقانون لأنه له لائحة خاصة".
موضوعات متعلقة..
رئيس لجنة القوى العاملة: "الخدمة المدنية" يحقق مصلحة الجميع.. ولسنا مجلس قطع أرزاق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة