أطباء مزيفون خلف سماعات الكشف.. الداخلية تلاحق منتحلى الصفة

يلجأ بعض الخارجين على القانون إلى انتحال صفة أطباء وإدارة عيادات طبية دون ترخيص، مستغلين ثقة المواطنين ورغبتهم في العلاج، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في ممارسات تمثل خطرا جسيما على الصحة العامة، وتهدد حياة المرضى نتيجة تلقيهم خدمات طبية على أيدي غير مؤهلين.

وتواصل وزارة الداخلية، من خلال أجهزتها المعنية، ملاحقة هذه الجرائم التي تمس أمن وسلامة المجتمع، وتكثف جهودها لضبط المتورطين في انتحال الصفة وإدارة المنشآت الطبية المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على أرواح المواطنين.

الداخلية تضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل دون ترخيص بالجيزة

وفي هذا الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة طبيبة، وإدارة عيادة تجميل دون ترخيص بمحافظة الجيزة، مع الترويج لنشاطها غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب المواطنين وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهمة وضبطها داخل العيادة المشار إليها. وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطها المخالف.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بممارستها النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترفت بإدارة العيادة دون ترخيص وانتحال صفة طبيبة، بقصد تحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لغلق العيادة المخالفة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة الجرائم التي تمس صحة المواطنين، والتصدي بحزم لظاهرة العيادات غير المرخصة، وضبط الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، التي تشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة.

الحبس والغرامة عقوبة منتحل الصفة

وبحسب القانون، يعاقب كل من انتحل صفة طبيب أو زاول مهنة الطب دون ترخيص بالحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال ترتب على الفعل إضرار بصحة المواطنين. كما يعاقب القانون على إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة أو مجهولة المصدر، لما تمثله من خطر على الصحة العامة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط مثل هذه المخالفات، مع مناشدة المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص العيادات والأطباء قبل تلقي أي خدمات طبية، حفاظا على سلامتهم.