لاحق مطلق طليقته بدعوى إسقاط حضانة، بعد اتهامات لها بحرمانه من أطفاله، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بمنعه من رؤيتهم ورعايتهم، رغم محاولاته المتكررة للتواصل معها من أجل مصلحة الصغار.
مستندات بزواج سري وتقاضي نفقات غير مستحقة
وقدم الأب مستندات قال إنها تثبت زواج طليقته عرفيا دون إخطاره، واستمرارها في تقاضي نفقات لا تستحقها قانونا بعد الزواج، بالمخالفة لأحكام قانون الأحوال الشخصية.
210 آلاف جنيه خلال 11 شهرا
وأوضح أن إجمالي النفقات التي حصلت عليها طليقته تجاوزت 210 آلاف جنيه خلال 11 شهرا فقط، مستغلة يسار حالته المادية لإجباره على سداد نفقات شهرية مبالغ فيها.
وأكد الأب في دعواه، أن طليقته تركت الأطفال لدى أسرتها وأهملت رعايتهم، ما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية، ورفضت تمكينه من حضانتهم أو حتى المشاركة في رعايتهم.
وأشار إلى أن طليقته رفضت تسليمه الأطفال رغم مطالبته القانونية بالحضانة، وحاولت ابتزازه ماديا مقابل السماح له برؤيتهم، والحقت الضرر بحقوق الأب والأطفال.
نزاع طويل ومحاولات صلح فاشلة
واختتم الأب أقواله بالتأكيد على أنه أدى جميع الحقوق الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، رغم أن الإساءة – بحسب دعواه – كانت من جانبها، إلا أنه حاول الحفاظ على استقرار الأسرة من أجل أطفاله، لكنها افتعلت الخلافات ورفضت الحل الودي.
وفقاً للقانون فأن زواج الحاضنة يعد سببا صريحا لإسقاط الحضانة متى ثبت أمام المحكمة، خاصة إذا اقترن بإهمال الأطفال أو الإضرار بمصلحتهم، كما أن تقاضي نفقة بعد الزواج يعد دون وجه حق، ويمنح الأب الحق في إسقاط الحضانة واسترداد المبالغ، مع إعادة ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الصغير أولا.