مؤتمر"الأمن والاستثمار" يوصى بضرورة سن قوانين لحماية المستثمرين

أوصى المؤتمر العربى الأول للاستثمار والأمن فى الوطن العربى بضرورة سن تشريعات وقوانين تكفل الحماية التشريعية والقانونية للمستثمرين، وضرورة التزام الدول العربية، بما نصت عليه المواثيق والاتفاقات الدولية فى مجال الاستثمار، بغض النظر عن تغير النظام الحكام.

وطالب المشاركون فى المؤتمر الذى اختتم أعماله، أمس السبت، فى مدينة شرم الشيخ بتوفير الضمانات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين فى الدول العربية، مع التركيز على التخطيط ومحاولة التنبؤ بالأزمات المحتملة مستقبلا، لتجنب المخاطر الدولية على الاستثمارات فى الدول العربية.

وأكد المشاركون فى المؤتمر، الذى استمرت أعماله ثلاثة أيام، وشاركت فيه وفود من منظمات عربية ودولية وعدد من سفراء الدول العربية الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية، أن أهمية استخدام عدد من الوسائل لتجنب مخاطر تحويل الأموال من الدول المضيفة للاستثمارات، ويأتى فى مقدمتها توفير قنوات لإعادة الأموال من خلال ضمانات محلية واتخاذ إجراءات تتضمن فرض نسبة محددة للاستثمار المحلى داخل الاستثمارات الأجنبية.

وحث رئيس الاتحاد العربى للأمن والاستثمار شريف خالد، المستثمرين الأجانب على المحافظة على أمن المشروعات لتحقيق الدعم الشعبى للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الدول العربية على تخصيص جزء من عائد الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات تعود بالنفع المباشر على الوطن العربى، كما طالب بتطوير أداء الأجهزة المشرفة على الأمن فى الوطن العربى، من حيث الإمكانات البشرية، وتوفير التدريب اللازم لها، ودعم وتنمية مهارات الحس الأمنى لدى أفراد المجتمع، وتوفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار فى الوطن العربى.

وأوصى المؤتمر فى ختام فعالياته بإعادة هيكلة منظومة الأمن فى الدول العربية، وتبادل المعلومات الأمنية فى هذه الدول لحماية الاستثمار وإيجاد تشريع ينظم عمل الشركات الخاصة للأمن والحراسة.