اعترض محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان على 5 بنود فى مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من مجلس الوزراء إلى الرئيس عدلى منصور، ومن أهم تلك البنود المادة الثامنة والتى تقرر 7 أيام كحد أدنى للإبلاغ بميعاد التظاهر، حيث علل نعيم رفضه بأن المدة كبيرة جدا، ويجب أن تقل لــ48 ساعة وأن ترفع مطالبهم للجهة المختصة ويبت بها قبل انقضاء موعد التظاهرة.
ورفض أيضا نعيم المادة الـ11 والتى تعطى الحق لوزير الداخلية برفض التظاهر والغائه، حيث إن ذلك يفتح الباب أمام الرجوع مرة أخرى للتعنت والطغيان من جانب جهاز الشرطة ويخلق جوا مشحونا بالكراهية بينهم وبين الشعب لعدم الحصول على حق إبداء الرأى.
كما رفض نعيم صيغة المادة الرابعة عشر الخاصة بـ"التعامل مع المتظاهرين لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس"، وذلك لأنها تفتح الباب إلى التعامل بالرصاص الحى مع المتظاهرين ولم يحدد المشرع ما هى تلك الوسائل.
وتساءل نعيم كيف يصدر المشرع مثل المادة السابعة عشر والخاصة بإصدار المحافظ قرار الحد الأقصى لأعداد المجتمعين فى المظاهرة أو المسيرة، أنها من أكثر المواد التى تعبر عن كبت للحريات فماذا لو قام الشعب مثل ثورتى يناير ويونيو كيف يحدد المحافظ وقتها الأعداد بالملايين.
وانتهى نعيم إلى المادة العشرون والتى تنص على عقاب المتظاهر بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف إذا خالف بنود التظاهر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الابتعاد 300 متر عن المبانى الحكومية فتلك المادة اللعينة تفتح الباب أمام التلفيق من جانب الشرطة وعودة للدولة البوليسية مرة أخرى.
وفى سياق متصل، أعرب نعيم عن موافقته من حيث الفكرة على وجود قانون للتظاهر بمصر أسوة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا واستراليا، كما أنها تجدى نفعاً لحماية المتظاهرين أنفسهم من البلطجية والمندسين وحماية المال العام الذى تضرر كثيرا فى السنوات الثلاث السابقة، وذلك شريطة إيقاف العمل بقانون الطوارئ الحالى ورفع حظر التجوال من كافة المحافظات المصرى.
