على جمعة: التقييم والمحاسبة تقليد دورى يجب تعميمه بمؤسسات الدولة

الإثنين، 20 فبراير 2012 02:55 م
على جمعة: التقييم والمحاسبة تقليد دورى يجب تعميمه بمؤسسات الدولة  الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، فى أول اجتماع بعد قرار التجديد له بالاستمرار فى منصبه، بأعضاء الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء، أن التقييم والتقويم المستمر للأداء والمحاسبة هو أحد أهم أسرار نجاح المؤسسات الحكومية أو المدنية، مشيدًا بنجاحات أمناء الفتوى والباحثين الشرعيين وعلماء الفقه فى دار الإفتاء علميًّا ومهنيًّا، وما حققوه من نتائج على المستوى المحلى والعالمين العربى والإسلامى.

وقال إن تفعيل آلية التقييم والتقويم والمحاسبة أصبح تقليدًا دوريًّا يجب مراعاة تعميمه على جميع هيئات ومؤسسات الدولة، والذى تتم فيه مراجعة الأداء والحصاد السنوى لتجربة دار الإفتاء المصرية المؤسسية فى التطوير والتحديث فى جميع القطاعات والإدارات التابعة للدار وأمانة الفتوى والمركز الإعلامى والتى استمرت أكثر من خمس سنوات منذ استقلالها عن وزارة العدل عام 2007.

وأضاف فى تصريحات فور انتهاء الاجتماع، أن جانبًا كبيرًا من اجتماعات لجنة أمانة الفتوى بدأت فى وضع معايير جديدة للترقى فى الدرجات العلمية بالدار، والتى تضمن الشفافية والنزاهة الكاملة، وتكافؤ الفرص والكفاءة العلمية والمهنية بين جميع العلماء والباحثين، والتى تأتى ضمن سلسلة من الأعمال التنظيمية التى تقوم بها دار الإفتاء للتأكيد على قيمة المهنية التى تسعى الدار إلى الحفاظ عليها وتنميتها فى كل مهامها الإفتائية.

ولفت مفتى الجمهورية أن هناك عدة شروط على من يرشح لأى ترقية أو درجة علمية بالدار وهى أن يتسم أداؤه المهنى بالجودة العالية، ويثبت قدرته على القيام بمهام الإفتاء بكفاءة عالية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل والمنضبط بمواعيد العمل المعتمدة بأمانات الفتوى والقطاعات المختلفة من مراكز خدمة طالبى الفتوى مع القدرة الشخصية المتميزة للعالم على الابتكار وتحسين مهاراته الشخصية فى الاتصال والتواصل مع الآخرين وقدرته على الإقناع والتمتع بالانسجام التام مع بيئة العمل الجماعى وسلوكه الإنسانى والخلقى المتزن مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء.

وأوضح أن هذه المعايير المقترحة تحقق معنى التدرج الوظيفى المعقول الذى يدفع أصحاب الإمكانات دفعًا متدرجًا للترقى بشكل يحقق تكافؤ الفرص، ويحافظ أيضًا على وجود أصحاب الصف الثانى الذين يتسلمون الراية من أصحاب الصف الأول، وأن هذه المعايير تقوى من معنى المؤسسية التى هى سمة من سمات الدول المتقدمة، وذلك فى إطار سعى دار الإفتاء إلى اكتمال التنظيم العلمى والإدارى منذ استقلالها عام 2007.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة