الحزب الشيوعى المصرى يطالب برقابة دولية على الانتخابات

طالب الحزب الشيوعى المصرى ـ المحظور ـ بفرض رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة من مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأكد الحزب فى بيان صادر عن المكتب السياسى اليوم، الخميس، رفضه وعدم فهمه للمبررات التى ساقتها أحزاب المعارضة الرسمية لرفض الرقابة الدولية على الانتخابات، وقال: "من المؤسف أن الحكومة المصرية العاجزة عن تقديم مبررات حقيقية لرفض هذه الرقابة الدولية تستند فى موقفها هذا على الموقف الخاطئ لأحزاب المعارضة الرسمية".

واعتبر الحزب أن كل الوقائع أكدت صحة موقفه فى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التى وصفها بالمهزلة الكبرى والتى لا تمت من قريب أو من بعيد لأى عملية انتخابية ديمقراطية، وقال البيان: "وضح بشكل سافر نية الحكومة على التزوير المبكر وغير المسبوق لهذه الانتخابات وإصرارها على رفض الإشراف القضائى والرقابة الدولية وتقليص فترة الدعاية الانتخابية لعشرة أيام ومنع المؤتمرات الجماهيرية للمعارضين، بل ومصادرة حق العديد من المرشحين فى تقديم أوراقهم وتقييد حق الإعلام فى التغطية الحية لوقائع الانتخابات للتعتيم على الانتهاكات وجرائم التزوير المتكررة".

وأكد الحزب رفضه الانجرار إلى تعميم دعاوى التخوين للأحزاب والقوى التى شاركت فى الانتخابات، وطالب بإجراء تقييم موضوعى وجاد من جميع قوى المعارضة بعد الانتخابات وممارسة حقيقية لحق النقد الذاتى والاعتراف بالأخطاء، تمهيداً لعودة العمل المشترك من أجل تغيير ديمقراطى جذرى فى الفترة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2011.

واتهم الحزب النظام باستخدام كل الوسائل للالتفاف والتحايل على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح الشعب المصرى مثل حكم بطلان عقد مدينتى وحكم إلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور 1200، وحكم إنهاء وجود الحرس الجامعى، وهو الأمر الذى اعتبرته ينزع أى شرعية دستورية وقانونية عن نظام الحكم ويهدد بعودة المجتمع إلى شريعة الغاب وغياب دولة القانون.