د. محمد فوزى

نشرت بعض الصحف تصريحات نسبتها إلى سيادة المستشار وزير العدل عن تعديلات تشريعية تتصل بقضايا المال العام، وكان جوهرها أن الرد والتصالح مع الجهة العامة صاحبة المال يقتصر أثره من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو غير ذلك على المستثمر، دون المسئول الحكومى الذى يفترض أنه المتهم الأول..