طالب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بسرعة إجراء التحقيقات فى الأحداث التى وقعت فى قسم شرطة مدينة نصر أول، والتى أسفرت عن إصابة عدد من المحامين وأفراد وضباط الشرطة واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من تكشف التحقيقات عن تورطه ومسئوليته عن تلك الأحداث.

وأوضح المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام فى تصريح اليوم، أن النيابة كانت قد تلقت إخطارا هاتفيا من سامح عاشور نقيب المحامين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تفيد بحدوث مشادة بين أحد المحامين حال تواجده مع أمين شرطة فى قسم أول مدينة نصر ثم تطور الأمر إلى توافد عدد آخر من المحامين وحدوث اشتباكات بينهم وبين بعض العاملين فى القسم.

وأشار إلى أن النيابة فور تلقيها الإخطار قامت بسؤال أحد المصابين من المحامين فى المستشفى الذى نقله إليه، وتبين أن إصابته عبارة عن جرح وكدمات بسيطة، كما تلقت عددا من التقارير الطبية تشير إلى إصابة 7 آخرين من المحامين، وقال إن أحد ممثلى نقابة المحامين ذكر للنيابة أن جميع المحامين خرجوا من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم عدا محام واحد تحت الملاحظة، وأنه لا يمكن استجوابه، حيث انتقلت النيابة إليه فى مستشفى عين شمس التخصصى، وتبين أنه خرج من المستشفى بعد تحسن حالته، وأن إصابته عبارة عن كدمات لا تستدعى وجوده فى المستشفى.

وكشفت التحقيقات أن إصابات المحامين عبارة عن كدمات وجروح وأمرت النيابة باستدعائهم صباح غد السبت لسؤالهم عن كيفية حدوث إصابتهم ومن محدثهم، كما تلقت النيابة تقارير طبية تشير إلى أن إصابة 8 من أفراد وجنود الشرطة بإصابات مختلفة حيث تم سؤال ضابطين وأمين شرطة، وتبين أن أحد الضباط مصاب بكسر فى ذراعه حسبما قرر فى التحقيقات، وأمرت النيابة باستدعاء باقى المصابين من رجال الشرطة ثم تلقت إخطارا يفيد تعذر حضورهم للنيابة، نظرا لحصار قسم الشرطة من الخارج بأعداد غفيرة، كما تعذر على قسم الشرطة عرض محاضر التلبسات لذات الأسباب.