خبير: الشراكة الاقتصادية المصرية الصينية مرشحة لقفزات جديدة

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت زيادة كبيرة وقفزة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب ارتفاع عدد الشركات العاملة في البلدين.

وأوضح محمود عنبر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن تقييم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين لا يجب أن يقتصر على الأرقام الحالية، وإنما ينبغي النظر إليها من خلال سلسلة زمنية تكشف حجم التطور الذي شهدته الشراكة، لافتًا إلى أن استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ عام 2019 لم يمنع البلدين من تعزيز تعاونهما الاقتصادي.

تعميق التصنيع وسلاسل الإمداد

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من تعميق الشراكة بين البلدين في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية.

ولفت إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الصينية بمنطقة قناة السويس، بما يعزز قدرات مصر اللوجستية والتصنيعية ويمنحها فرصة أكبر للاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية.

دعم التجارة وتقليل الاعتماد على الدولار

وتطرق عنبر إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتجارة والتسويات المالية، بما يساعد على تقليص الفجوة التجارية، خاصة من خلال فتح الأسواق الصينية أمام المزيد من الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية.

وأضاف أن التوسع في استخدام العملات المحلية وتسوية بعض المعاملات باليوان الصيني، إلى جانب الاستفادة من القروض المقومة باليوان، يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالاعتماد على الدولار.

وأكد أن مبادرة الحزام والطريق وتجمع بريكس يفتحان مجالات واسعة أمام التعاون في مشروعات البنية التحتية والنقل الذكي والقطارات الكهربائية وتطوير الموانئ، مشيرًا إلى أن مصر تمثل ممرًا مهمًا للنفاذ إلى السوق الأفريقية، خاصة مع كون الصين الشريك التجاري الأول للقارة.