قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية، استعرض خلالها تفاصيل قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعودة نحو 550 ألف عداد كودي إلى نظام الشرائح، وذلك للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية، لكنهم لم يستكملوا إجراءات التعاقد القانوني مع شركات توزيع الكهرباء.
وأوضحت رحمة رمضان، مسؤل ملف الكهرباء في «اليوم السابع»، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم التيسيرات للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مشيرة إلى أن المستفيدين من القرار هم أصحاب العدادات الكودية الذين أنهوا إجراءات التصالح وحصلوا على نموذج التصالح، دون استكمال إجراءات تحويل العداد من كودي إلى قانوني.
وأضافت أن العداد الكودي يتم تركيبه في الوحدات الموجودة بالمباني المخالفة أو العشوائية، ولا يصدر باسم صاحب الوحدة، وإنما يحمل رقمًا كوديًا، وذلك لحين تقنين وضع المبنى واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة به.
وأشارت إلى أن القرار الجديد يسمح بعودة هذه العدادات إلى نظام الشرائح، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة في أسعار الكهرباء، بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد البالغ جنيهين و74 قرشًا للكيلووات.
وأكدت أن المواطن الذي أنهى إجراءات التصالح يمكنه الاستفادة من القرار، حتى لو لم يستكمل بعد إجراءات تحويل العداد إلى قانوني، بينما يظل من لم ينتهِ من إجراءات التصالح خاضعًا لنظام المحاسبة بالسعر الموحد.
ولفتت إلى أن القرار يمثل تيسيرًا لنحو 550 ألف مواطن، ويأتي ضمن جهود وزارة الكهرباء لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العدادات الكودية، والعودة تدريجيًا إلى النظام القانوني، بما يضمن احتساب الاستهلاك وفق القواعد المقررة والاستفادة من نظام الشرائح.