هل تنجح الجامعات التكنولوجية في قيادة الثورة الصناعية الخامسة عالميًا ومصر إقليميًا؟

لم تكن الطفرة التكنولوجية التي تتصدر بها الصين المشهد الدولي وليدة المصادفة، بل تتويجًا لخطة استراتيجية ممتدة على مدار خمسين عامًا بدأت ملامحها عام 1977 وحصدت ثمارها الكاملة بحلول عام 2024. لقد تحولت الجامعات الصينية التكنولوجية والبحثية إلى قلاع ابتكارية ضخمة بإنتاج تجاوز 14 مليون اختراع، والاستحواذ على 26% من براءات الاختراع في التقنيات الحرجة كالذكاء الاصطناعي والصواريخ الفرط صوتية، مقارنة بنسبة 3% فقط للجامعات الأمريكية، ما يعادل ثمانية أضعاف. ومع تضييق فجوة الجودة النوعية، أصبحت 9 من بين أفضل 10 جامعات بحثية عالميًا صينية المولد والهوية، مدعومة بإنفاق صيني غير مسبوق على البحث والتطوير تجاوز تريليون دولار لانتزاع قيادة الابتكار العالمي.

على الجانب الآخر من العالم، قدمت الإدارة الأمريكية أثمن هداياها لبكين. تقليص ميزانيات الأبحاث بنسبة 57% واستقطاع المليارات من الجامعات والعلماء بنسب وصلت إلى 75% أدى إلى نزيف عقول غير مسبوق. الأمر لم يعد مجرد تسرب كفاءات، بل وصل إلى حد اغتنام الصين لعلماء يحملون جوائز نوبل بنقل معاملهم البحثية بكامل طواقمها بعد مضاعفة ميزانياتهم. هذا الصراع الشرس يجري في وقت ضيق للغاية؛ فالرئيس التنفيذي السابق لشركة "جوجل"، إريك شميدت، لم يتردد في التنبؤ بأن الذكاء الاصطناعي يستعد لاستبدال غالبية المبرمجين خلال عام واحد فقط، وأن التقدم في الرياضيات والبرمجة سيتضاعف خلال عامين، لنواجه خلال ثلاث إلى خمس سنوات بزوغ "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI). نحن نتحدث هنا عن حواسيب قادرة على تعليم نفسها بنفسها، متجاوزة مرحلة "تعلم الآلة" التقليدية لتفوق قدرات علماء الفيزياء والسياسيين والمفكرين.

هنا تحديدًا تظهر خطورة السباق بالنسبة لمصر. التحركات الاستراتيجية الأخيرة للقيادة السياسية، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جسدت عمليًا في رعاية الدكتور مصطفى مدبولي لتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لبدء تطبيق نموذج "الجامعات الرائدة عالميًا" (TIER 1) في مصر بتكلفة 48 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بخمس جامعات مصرية (القاهرة- عين شمس- الإسكندرية- المنصورة- أسيوط). هذا البروتوكول الذي يهدف إلى إعادة هيكلة البحث العلمي ورفع التنافسية الإقليمية والدولية للخريج المصري، يمثل سباقًا حقيقيًا ضد الزمن لحجز موقع إقليمي قبل انغلاق النافذة التكنولوجية. وفي هذا السياق، تبرز تجربة جامعة القاهرة عبر تنظيم مؤتمرها السنوي الثاني للذكاء الاصطناعي، وتبني تطبيقات مباشرة تمس الأمن القومي والغذائي، بدءًا من إنتاج الفاكسينات والأدوية إلى التشخيص المبكر للأمراض وتطوير الأعلاف. كما تشكل البرامج البينية المتميزة المرتبطة بسوق العمل خطوة عمل حقيقية. لكن النواة الأهم تكمن في ربط هذه العلوم الأكاديمية بمنظومة "الجامعات التكنولوجية الحديثة"؛ إذ بدون هذا الربط بين المعمل والمصنع، لن نتمكن من تحويل هذه الأبحاث إلى صناعة تقنية تغذي السوق المحلي، وتجعل من مصر مركزًا صادرًا للخدمات والحلول الذكية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن هذا المنطلق الوطنى الحاسم، فإن حسم معركة توطين التكنولوجيا وتجاوز عثرات الماضي يفرضان علينا الانتقال المباشر من مرحلة التشخيص إلى دراسة واستلهام النماذج الأكثر جراءة في العالم؛ حيث تقف الجامعات التكنولوجية الصينية اليوم كقاطرة صلبة تدفع بالعلوم البينية نحو أفق الثورة الصناعية الخامسة عبر ربط الأكاديميا بالصناعة المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجي. وإذا كانت بيكين ترسم ملامح الريادة العالمية لهذه الثورة عبر تحويل جامعاتها إلى قلاع تجريبية وتصنيعية، فإن مصر — بموقعها الجيوسياسي وعقول شبابها — تقف أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة فلسفتها التعليمية والبحثية، وتوطين هذا النموذج الفريد لتصبح مركزًا إقليميًا يقود الشرق الأوسط وإفريقيا نحو عصر السيادة التقنية؛ ليبقى السؤال الفاصل الذي يرهن مستقبلنا جميعًا: هل نملك الجسارة المؤسسية لتحويل جامعاتنا التكنولوجية من مجرد ممرات للشهادات الأكاديمية إلى صانع رئيسي للقرار الصناعي والسيادي في المنطقة؟