فيسبوك
واتساب
إذا كانت التحولات الدولية قد أعادت تعريف القوة، فإنها في الوقت نفسه فرضت على الدول إعادة هندسة آليات إدارة هذه القوة، حيث لم يعد امتلاك القدرات العسكرية وحده كافيا لضمان الردع أو حماية السيادة، بقدر ما أصبحت الكفاءة المؤسسية في إدارة الموارد والمعلومات والقرار جزءا أصيلا من معادلة القوة ذاتها.
هذا التحول يفرض على الدولة التفاعل مع المتغيرات العالمية في ضوء تنوع التهديدات وتشابكها، خاصة أن مصادر التهديد لم تعد تقتصر على احتمالات انتهاك الحدود في صورتها التقليدية، سواء عبر الجيوش النظامية أو حتى الفاعلين غير النظاميين كالميليشيات المسلحة، وإنما امتدت لتشمل أنماطا أكثر تعقيدا، ترتبط بالفضاء السيبراني، وحروب المعلومات، والضغوط الاقتصادية، ومحاولات التأثير على بيئة القرار ذاتها، بما يجعل حماية السيادة مرتبطة ليس فقط بحماية الحدود، وإنما أيضا بحماية المجال التشغيلي للدولة.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" باعتباره انعكاسا لفهم الدولة المصرية لطبيعة التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والذي بات يعمل وفق بنية أكثر شبكية وتعقيدا، فمعايير القوة لم تعد تقاس فقط بحجم الجيوش، أو نوعية التسليح، أو القدرة على الانتشار العسكري، بقدر ما أصبحت ترتبط بكفاءة القيادة، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على التنسيق المتزامن بين مستويات متعددة.
ويتخذ هذا التنسيق مسارين متوازيين؛ أولهما داخلي، يرتبط بتكامل العمل بين مختلف مؤسسات الدولة ضمن إطار تشغيلي موحد، وثانيهما خارجي، يتصل بالقدرة على إدارة التفاعلات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يعزز كفاءة التعامل مع التهديدات المركبة والمتغيرة.
وإذا كان توقيت افتتاح "الأوكتاجون" يحمل دلالات رمزية واضحة، سواء من حيث تزامنه مع ذكرى ثورة 30 يونيو، أو ارتباطه بمرحلة إقليمية شديدة التعقيد تتسم بتصاعد الحروب وتنامي بؤر عدم الاستقرار، فإن ذلك يكشف في الوقت نفسه عن مؤشر بالغ الأهمية، يتمثل في الارتباط المتزايد بين القدرة على إدارة التماسك الداخلي والتعامل مع الضغوط الإقليمية المحيطة.
ففي البيئة الراهنة، لم يعد من الممكن الفصل بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتعامل مع التهديدات الخارجية، باعتبار أن كلا المسارين بات يؤثر بصورة مباشرة في الآخر، وبالتالي لم تعد إدارة هذين المستويين أمرا قابلا للتجزئة، بقدر ما أصبح يتطلب رؤية موحدة تتمحور حول حماية السيادة بمفهومها الشامل، سواء من خلال إحكام الدولة سيطرتها على المجال الداخلي، أو عبر الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وصون القدرة على إدارة التفاعلات الخارجية بما يضمن استمرار الدور الإقليمي والدولي للدولة.
هذه المعادلة تكتسب أهمية استثنائية في الحالة المصرية تحديدا في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية، ودرجة قربها الجغرافي، في ظل مرحلة انتقالية صعبة تشهدها غزة بعد عامين من الحرب، وأوضاع متصاعدة في السودان، ومخاوف تحيط بالمشهد في ليبيا، ناهيك عن هدوء حذر فيما يتعلق بالمشهد الإيراني، والمصالح الحيوية المرتبطة به، في إطار ورقة مضيق هرمز، وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية، وهو ما يعكس حالة متزايدة من التداخل بين دوائر التهديد المختلفة، فالتحديات المحيطة بالدولة لم تعد نابعة من مصدر واحد، كما أنها لم تعد قابلة للإدارة من خلال مقاربات جزئية أو معالجات منفصلة، وإنما أصبحت تتحرك داخل فضاء إقليمي شديد السيولة، تتشابك فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية بصورة متزامنة.
وهنا يصبح التحدي الحقيقي ليس في إدارة كل ملف، وإنما بالقدرة على إدارة المشتركات في الملفات المتعددة، خاصة وأن كل منها باتت لديه قابلية متزايدة للتأثير على الساحات الأخرى، وهنا تتحول المعضلة من مجرد إدارة الأزمات، نحو الكيفية التي تدار بها التداخلات بين الأزمات للحفاظ على التوازن الاستراتيجي، وهو ما يفرض ضرورة امتلاك الدولة لـ"بنية تشغيلية" لديها من التماسك والمرونة ما يؤهلها للقيام بدور من شأنه تحقيق قدر من الاستقرار الإقليمي.
هذه "البنية التشغيلية" لا ترتبط فقط بتطوير أدوات الدولة أو تحديث قدراتها المؤسسية بالمعنى التقليدي، وإنما تتصل بصورة أعمق بإعادة هندسة الإطار الذي تعمل من خلاله مؤسسات الدولة ذاتها، فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بزيادة حجم الموارد أو رفع مستوى القدرات بصورة مجردة، بقدر ما أصبحت ترتبط بكيفية تنظيم هذه الموارد، وآليات توظيفها، ورفع كفاءة تشغيلها بالشكل الذي يسمح بالتعاطي مع بيئة إقليمية تتسم بدرجة عالية من التعقيد، من خلال منظومة قرار قادرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وفي الوقت نفسه تتمتع بأعلى قدر ممكن من الكفاءة التنفيذية.
وهنا تبرز أهمية ما يمكن تسميته بـ"الهندسة الوطنية لسيادة السياسات" أو (National Architecture for Policy Sovereignty)، والتي يمكن اختصارها في "NAPS"، وتشير إلى الإطار المؤسسي والتشغيلي الذي يحدد قدرة الدولة على إدارة مواردها، وتنسيق مؤسساتها، وتسريع عملية اتخاذ القرار، بما يعزز قدرتها على التفاعل بكفاءة مع الضغوط الداخلية والخارجية بصورة متزامنة.
ويمثل مفهوم "NAPS" الامتداد الداخلي لما سبق وأن وصفته في سلسلة مقالات سابقة بـ"الهندسة العالمية لسيادة السياسات" أو (Global Architecture for Policy Sovereignty)، أو " GAPS ". فإذا كانت "GAPS" تعبر عن الضغوط والتحولات التي تعيد تشكيل بيئة السيادة من الخارج، فإن "NAPS" تعكس الكيفية التي تعيد من خلالها الدولة بناء بنيتها المؤسسية من الداخل، بما يضمن الحفاظ على التماسك، وتعزيز القدرة على التكيف، واستمرار التأثير.
وفي هذا الإطار، لا يمكن النظر إلى "الأوكتاجون" باعتباره مجرد منشأة سيادية جديدة، بقدر ما يمكن قراءته باعتباره أحد التطبيقات العملية لمسار أوسع تسعى من خلاله الدولة المصرية إلى إعادة هندسة بنيتها التشغيلية بما يرفع كفاءة التنسيق المؤسسي، ويعزز سرعة الاستجابة، ويوفر قدرا أكبر من المرونة في التعامل مع بيئة إقليمية ودولية تتسم بتزايد التعقيد والتشابك.
وهنا يمكننا القول بأنه إذا كانت "الهندسة العالمية لسيادة السياسات" (GAPS) تعيد تشكيل بيئة السيادة من الخارج، فإن "الهندسة الوطنية لسيادة السياسات" (NAPS) تبقى العامل الحاسم في تحديد قدرة الدول على التكيف مع هذه التحولات. ففي النظام الدولي الجديد، لم تعد السيادة تقاس فقط بما تمتلكه الدول من أدوات قوة، وإنما أيضا بقدرتها على إدارة هذه القوة بكفاءة، وبناء توازن فعال بين الضغوط الخارجية ومتطلبات التماسك الداخلي، وبهذا المعنى، لم تعد السيادة في جوهرها تعبيرا عن امتلاك القوة فقط، بقدر ما أصبحت تعبيرا عن كفاءة تشغيلها.
إقرأ أيضا
من "GATT" إلى "GAPS".. تحولات الهيمنة في عصر تسييل السيادة
"GAPS".. كيف تصيغ الحقبة الجديدة شرعيتها؟
فلسفة الـ"GAPS".. السيادة من الغطاء القانونى إلى التعويم
من تحالفات الولاء إلى البنية التشغيلية.. السيادة فى سوق الـ"GAPS"
من التحوط إلى المضاربة.. استراتيجيات الدول فى سوق الـ"GAPS"
حرب السيادة.. طبيعة الصراع في حقبة الــ GAPS
الـ GAPS وبنية النظام العالمى.. أحادية قطبية وتعددية شبكية
