فيسبوك
واتساب
تحت عنوان «حماية المستهلك يحذر: حجب السلع الاستراتيجية جريمة عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه»، تتابع «اليوم السابع» في عددها الورقي، غدًا الأربعاء، تحذيرات جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، لما تمثله هذه الممارسات من جريمة يعاقب عليها القانون، وتأثيرها على توافر السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
وفي ملف حماية المستهلك، تسلط الصحيفة الضوء على العقوبات المقررة قانونًا لمواجهة جرائم حجب السلع الاستراتيجية، وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2024، الذي شدد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ومضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، فضلًا عن ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وفي سياق متصل، ترصد الصحيفة توجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية، ورصد أي محاولات لإخفاء السلع الاستراتيجية أو تعطيل تداولها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمتابعة حركة تداول السلع والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة، قبل وصول آثارها إلى المستهلكين.
وتبرز الصحيفة تأكيد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية لن يمر دون محاسبة، مشددًا على أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها مسؤولية مشتركة، وليست مسؤولية رقابية فقط، بل تمثل جزءًا أساسيًا من انضباط السوق وحماية حقوق المستهلكين.واقرأ أيضًا في العدد:
حماية المستهلك يحذر: حجب السلع الاستراتيجية جريمة عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه.
القانون يواجه حجب السلع الاستراتيجية بالحبس والغرامة ومصادرة البضائع وإغلاق المنشآت المخالفة.
جهاز حماية المستهلك يكثف الرقابة على الأسواق ويرصد محاولات إخفاء السلع أو تعطيل تداولها.
إبراهيم السجيني: لن نتهاون مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول.
حملات رقابية موسعة على الأسواق والمناطق التجارية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
حماية المستهلك: التنسيق مع الجهات الرقابية لتجفيف منابع المخالفات واكتشافها مبكرًا.
السجن والغرامة ومصادرة السلع.. عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بتداول السلع الاستراتيجية.
رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتكثيف الحملات الميدانية وإعطاء المناطق النائية أولوية رقابية.
ضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة والمنتجات المعاد تدويرها بالمخالفة للقواعد المنظمة.
حماية توافر السلع وصون حقوق المواطنين مسؤولية مشتركة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار.
