نص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على بيانات المواطنين وحظر تداولها وإفشائها للغير، من أجل استغلالها في أغراض أخرى، فقد تناولت المادة 29 هذه الإشكالية، وألزمت المورد الذي أبرم العقد
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معارض متنوعة ومنافذ بكافة أرجاء المحافظة
نصت المادة 62 من قانون حماية المستهلك، على دور الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، فقد أكدت على عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها
نص قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك علي أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة
أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أنه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بضرورة متابعة الاسوق.
واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها،
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين
نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على أحقية الجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع
بالطبع فإن الحكم على صحة أى إجراءات أو مخططات تأتى من انعكاساتها على نتائج إيجابية مستمرة، وأن يشعر المواطن بالنتيجة بشكل عاجل ومتوسط وبعيد
نصت المادة 35 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على بعض القواعد في حالة بيع السلع المستعملة مثل السيارات..
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.
حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، مهام جهاز حماية المستهلك، وصلاحياته لمباشرة وظيفته في ضبط الأسواق، فقد منح الحق للجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الحملات التموينية على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 110 محاضر تموينية متنوعة.
حدد قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018، بعض الضوابط التي على التاجر الالتزام بها حتى لايقع تحت طاولة القانون، وفي الوقت نفسه كفل بتلك الضوابط التي أقرها في أحكام هذا التشريع حق المستهلك.
وافق مجلس النواب على تعديلات قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018..
تنص المادة 66 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
تنص المادة 41 من قانون حماية المستهلك، على أنه يسقط حق المستهلك فى العدول عن التعاقد المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون فى الحالات.
نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة