وزارة التضامن تبدأ ورش عمل صياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعى

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديرى ومراجعى إدارات الضمان الاجتماعى بعدد من مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمى والإجرائى لكل النصوص الجارى تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق على تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركى بين قيادات العمل بالبرنامج على مستوى الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل على خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .

وقال رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والمدير التنفيذى لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولى يأتى فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى بكل أبعادها التى تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التى تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذى تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعى المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة فى التنفيذ.

وفى الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة على تنفيذ مواد القانون فى كل المديريات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية على مستوى كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذى يستند إلى المادة 17 من الدستور المصرى والتى تضمن الحق فى الضمان الاجتماعى لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعى بموجب القانون الذى استهدف توحيد برامج الدعم النقدى فى منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.