وصف النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "جريمة حرب" تستوجب محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد القاضي أن استمرار العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويستهدف بشكل مباشر المدنيين الأبرياء.
وأضاف "القاضي"، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، قائلًا: "ما يحدث في غزة ليس مجرد عدوان عابر، بل هو جريمة ممنهجة تستهدف تدمير البنية التحتية وقتل الأبرياء. نتنياهو وقادة الاحتلال يجب أن يقدموا إلى محكمة العدل الدولية لارتكابهم جرائم حرب."
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مواقفها الثابتة تجاه العدوان الإسرائيلي تعكس التزامها بالشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ودعا القاضي إلى ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية لرفع الحصار عن غزة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمن.
واختتم النائب محمد عزت القاضي تصريحه بتأكيده أن استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي يشجع على المزيد من الانتهاكات، مطالبًا بتحرك عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.