فيسبوك
واتساب
سلط تليفزيون «اليوم السابع» الضوء على قرار الإدارة الأمريكية الجديد الذي يهدد مصير نحو 26 مليون أمريكي متجنس، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في حملة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين.
وأبرزت التغطية التي قدمها الزميل محمود طولان ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز عن توجيهات الإدارة الأمريكية التي تهدف إلى تنفيذ مرحلة جديدة وخطيرة ضمن سياساتها تجاه المهاجرين، وهي سحب الجنسية.
وأوضحت التغطية أن القرار قد يؤثر على ملايين الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين منذ سنوات، وليسوا مهاجرين غير شرعيين. ووفق الوثيقة المنشورة، فقد تم توجيه مكاتب التقاضي في قضايا الهجرة لتحضير ما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريًا بدءًا من السنة المالية 2026.
ويشير خبراء القانون إلى أن نجاح هذا المخطط سيكون تصعيدًا غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ويستطيع القانون الأمريكي سحب الجنسية فقط في حالات محددة جدًا، مثل التزوير في الأوراق الرسمية أو إخفاء معلومات جوهرية أثناء التقديم. لكن الخطر الحقيقي، بحسب نشطاء حقوق الإنسان، هو أن هذه الحملة قد توسع التعريف لتشمل أشخاصًا ارتكبوا أخطاء غير مقصودة في أوراقهم منذ سنوات، أو ملتزمين بالقانون ويعيشون حياتهم الطبيعية، ما ينشر القلق والخوف بين المواطنين الأمريكيين.
ويأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع قادها ترامب طوال الفترة الماضية، تضمنت منع طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية، وتجميد طلبات اللجوء داخل الولايات المتحدة، وحظر دخول مواطنين من دول إفريقية وشرق أوسطية.
وتؤكد الإدارة الأمريكية الحالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية أمن أمريكا والحفاظ على قيمها. وتشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة تضم حوالي 26 مليون أمريكي متجنس، وأن أكثر من 800 ألف شخص حصلوا على الجنسية العام الماضي فقط، معظمهم من المكسيك والهند والفلبين ودول أخرى.
وغالبًا ما يعود من تُسحب منهم الجنسية إلى وضع الإقامة الدائمة، بعد أن كانوا مواطنين أمريكيين. القصة هنا ليست مجرد قانون، بل هي خوف وقلق ومصير ملايين الأشخاص نتيجة أخطاء بسيطة في أوراقهم.
