قالت مجلة نيوزويك الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية ترشحه لولاية ثالثة مع محاميه السابق الذى يعمل على كتاب حول احتمالية حدوث ذلك.
أعادت مناقشات ترامب الأخيرة، سواء السرية أو العلنية، بشأن ولاية رئاسية ثالثة محتملة، إشعال النقاش حول القيود الدستورية على مدة ولاية الرئيس في الولايات المتحدة.
يحمل هذا الأمر تداعيات دستورية وسياسية هامة، إذ يمس حدود السلطة التنفيذية ومدى استدامة سابقة الولايتين الرئاسيتين، التي أرسيت بموجب التعديل الثاني والعشرين للدستور عام 1951، وأثارت تأملات ترامب في هذا الشأن تكهنات بين حلفائه السياسيين ومنتقديه، مما أثار تساؤلات حول التفسيرات القانونية وسلامة الديمقراطية الأمريكية.
أفادت وول ستريت جورنال أن آلان ديرشوفيتز، المستشار القانوني السابق للرئيس ترامب، التقى به لعرض مسودة كتابه المرتقب بعنوان "هل يمكن للرئيس ترامب دستورياً أن يخدم لولاية ثالثة؟"، والذي يتناول ما إذا كان الدستور واضحاً تماماً بشأن الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين.
ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على أنه: لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين كانوا او منفصلتين.
ورغم ذلك، ألمح ترامب مراراً وتكراراً إلى رغبته في الترشح لولاية ثالثة، واصفاً تصريحاته أحياناً بأنها افتراضية أو على سبيل المزاح أو استجابة لدعوات مؤيديه للترشح مجدداً، ووصف ديرشوفيتز الدستور بأنه غير واضح فيما يتعلق بتفاصيل الخلافة الرئاسية وأهلية الترشح لولاية ثالثة في بعض السيناريوهات الافتراضية.
ووفقًا لديرشوفيتز، وجد ترامب المسألة مثيرة للاهتمام، لكنه لم يبد أي خطط ملموسة للطعن في شرط الولايتين وقال: هل أعتقد أنه سيترشح لولاية ثالثة؟ لا لا أعتقد ذلك.
في كتابه الجديد، يحدد ديرشوفيتز سيناريوهات يمكن أن يعود فيها ترامب إلى الرئاسة إحدى هذه السيناريوهات أن يترشح ترامب لولاية ثالثة، ويفوز، ويمتنع أعضاء المجمع الانتخابي عن التصويت في هذه الحالة، سيختار الكونجرس وليس الناخبون الرئيس وقال: سيختارون الرئيس، وليس ينتخبونه.
وأشار ديرشوفيتز إلى أن هذا سيكون سابقة؛ إذ يقول المركز الوطني للدستور إن أعضاء المجمع الانتخابي امتنعوا عن التصويت مرتين فقط في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يؤد ذلك قط إلى قرار من الكونجرس.