صخرة الروشة أزمة سياسية جديدة في أفق لبنان.. حزب الله يتجاوز تعميم رئيس الحكومة بمنع استخدام الأماكن العامة لأغراض حزبية وسياسية.. والحزب يرفع راية ترمز له وصورتين لنصر الله وهاشم صفى الدين فى ذكرى اغتيالهما

أزمة سياسية قد بدت فى أفق لبنان السياسى ، بعد أن وضع "حزب الله" صورتى الأمين العام الأسبق حسن نصر الله والأمين العام السابق هاشم صفى الدين اللذين تم اغتيالهما من قبل إسرائيل ، على صخرة الروشة الأشهر فى العاصمة بيروت ؛ وذلك بالتزامن مع الاحتفاء الذى امتد لأيام بمناسبة ذكرى اغتيالهما .

وعلى الرغم من مرور عشرة أيام على حادثة إضاءة حزب الله لصخرة الروشة في بيروت بصورة الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، فإن تداعيات هذه الخطوة لا تزال تهدد بأزمة وتكشف عن مزيد من التعقيد في العلاقة بين رئيس الوزراء نواف سلام وحزب الله.

لقد جاء تصرف الحزب فى خرق واضح لتعليمات صادرة عن حكومة لبنان بمنع استخدام الشعارات السياسية او الحزبية فى الأماكن العامة ، ما أثار حفيظة رئيس الحكومة نواف سلام  الذى قرر طرح الملف على طاولة جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها اليوم؛ إذ تتصدر جدول أعماله ثلاثة ملفات حساسة، هي: تقرير الجيش بشأن خطة حصر السلاح، واقعة صخرة الروشة، وطلب حل جمعية "رسالات".

و قرر سلام إدراج بندين في صدارة جدول أعمال مجلس الوزراء ؛ الأول يطلب من وزير العدل عرض ما قامت به الأجهزة القضائية المختصة بشأن ما حصل في منطقة الروشة ومخالفة قرار رئيس الوزراء، والثاني، يطلب من وزير الداخلية سحب ترخيص جمعية "رسالات" التي تقدم حزب الله عبرها بطلب تنظيم التجمع في المكان.

لكن موقف سلام قوبل بموقف مغاير لرئيس الدولة جوزاف عون الذى يفضل التهدئة السياسية وعدم فتح قنوات تصادم جديدة مع الحزب ؛ خاصة فى ظل الصراع الدائر بشأن نزع السلاح والذى لم تحسم نتائجه بعد.

يأتى هذا وسط تصعيد من قبل نواب "حزب الله" إزاء إصرار سلام على طرح بند حل جمعية رسالات التابعة للحزب ، والمعلوم أن حل الجمعية يحتاج إلى أكثرية النصف زائدًا واحدًا في حال وصل الأمر إلى التصويت، وهذه الأكثرية مؤمنة من وزراء سلام والقوى المعارضةل"حزب الله".

موقف حزب الله..

أمام تصعيد نواف حذر حزب الله على لسان نائب في الحزب من مغبة سحب ترخيص الجمعية، معتبرًا أن أي قرار يصدر عن رئيس الوزراء في هذا الشأن "يبله ويشرب ماءه"، - وفق صحيفة الديار اللبنانية- مهددًا أنه "بالتحدي لا أحد يأخذ منا نتيجة". وفي الاتجاه نفسه، اعتبر نائب آخر من الحزب أن الحكومة إن تجرأت على سحب الترخيص، "سيكون لنا كلام آخر".

عقبات "حصر السلاح"..

وبالنسبة للملف المتعلق بخطة حصر السلاح، من المقرر أن يطرح مجلس الوزراء التقرير الأولي الذى أعده الجيش، وسط تأكيد مصادر حكومية أن الجلسة ستكون "للاستعلام والتقييم"، وليست لاتخاذ قرارات نهائية.

ويركز التقرير، وفق "لبنان24" على العقبات التي تواجه الجيش في تنفيذ الخطة، وأبرزها استمرار الاحتلالالإسرائيلي وضعف الدعم المالي والعسكري المخصص لها، ما يعكس حدود قدرة الجيش على تنفيذ المهمة من دون غطاء سياسي واضح ودعم خارجي فعلي. ومن شأن هذا النقاش أن يفتح مجدداً باب الجدل بشأن حدود دور الجيش في معالجة ملف السلاح، في ظل الانقسام السياسي الحاد بين مَن يريد توسيع نطاق مهامه ومن يرى أن الأمر يتجاوز قدراته ويفترض معالجة سياسية لا أمنية.

وعلى الصعيد نفسه؛ وافقت الولايات المتحدة هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله؛ ويشمل التمويل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.

وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس ، أن الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية فى الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر.