فيسبوك
واتساب
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، وذلك بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه الضبطيات عقب تحريات دقيقة وتحركات ميدانية استهدفت أشخاصًا تورطوا في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر السوق السوداء، دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وتُعد عمليات الاتجار غير المشروع في العملات جريمة يعاقب عليها القانون ، حيث تنص المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على معاقبة من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو ضعف قيمة ما تم ضبطه من مبالغ، أيهما أكبر.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بالتنسيق مع أجهزة الرقابة المعنية لضبط المتلاعبين بسوق الصرف، في ظل التوجه العام للدولة نحو الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومنع أية محاولات للإضرار بالاقتصاد القومي.
