تبنت الحكومة، برنامجًا وطنيًا منذ العام المالي 2017/2016، نجح في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق استدامة مالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام واكتساب الاقتصاد المصري مرونة كافية لتخطي الأزمات العالمية المتلاحقة الصحية والاقتصادية والسياسية بدءً من جائحة كورونا خلال العامين الماليين 2020/2019 و2021/2020 والاضطراب الذي حدث في سلاسل الإمداد أثناء وبعد فترة الوباء والتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن الحرب في أوروبا.
وتسببت التحديات السابقة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السائدة في أسواق المال العالمية ولدى المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال العام المالي 2021/2022 والمتوقع أن تستمر تلك الأزمة خلال العام المالي الحالي 2024/2023، وهناك توقعات أن تكون مستمرة خلال العام الميلادي الحالي، نظرًا لاستمرار الحرب في أوروبا وغزة، والتبعات الاقتصادية للحربين وخاصة على التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.
وبالرغم من تلك الصعوبات والتحديات، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام المالي 2023/2022 مقابل تحقيق 6.6% في العام المالي 2022/2021، ونسبة 3.3% خلال العام المالي 2021/2020، ويعود ذلك إلى الاستجابة المتوازنة والسريعة للحكومة المصرية تجاه الأزمات العالمية المتتالية، بالإضافة إلى إدارة مالية تحافظ على مساندة القطاعات والفئات الأكثر تأثرًا بتلك الأزمات مع الاستمرار في التعامل المرن للحفاظ على المستهدفات المالية مما أدى إلى مرونة واضحة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد وقطاعي الصحة والتعليم والسياحة مما أسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية ومتوازنة.
كما تمكنت مصر من تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.63% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022 للعام السادس على التوالي بعد تحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3-1.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين الأعوام المالية 2019/2018 و2022/2021، بالرغم من زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وتخصيص حزم مالية تحفيزية لمواجهة الأزمات المستمرة، هذا بالإضافة إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 102.8% من الناتج المحلي في العام المالي 2016/2015 إلى 95.7% من الناتج المحلي في العام المالي 2023/2022 أي ضبط مالي بنحو 7.1% من الناتج على مدار 6 أعوام بما فيها عامي انتشار الوباء والتي انخفضت الإيرادات فيها بأكثر من 400 مليار جنيه عن المقدر وزادت فيها النفقات، وكذلك تم الوفاء بكافة احتياجات الدولة وخاصة قطاع الصحة، والقطاعات الأكثر تأثرًا في الاقتصاد القومي ومنها قطاعات السياحة والطيران المدني والصناعة والفئات الأولى بالرعاية مثل العمالة غير المنتظمة والزيادة الضخمة في الاستثمارات، وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق بصورة كبيرة جدًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة