قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، ومحمد حسون وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن لمدة 5 سنوات للمتهم "م.ا.م" وتغريمه مبلغ مالى قدرة 40 ألف جنيه مما أسند إليه وغلق المنشاة محل المخالفة على نفقته ومصادرة المواد والنفايات الخطرة والمنتجات المغشوشة محل الواقعة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالغش التجارى وانشاء مصنع بدون ترخيص.
بداية الواقعة فى القضية، رقم 21368 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة لمباحث التموين والتجارة الداخلية يفيد بقيام المتهمين بمزاولة نشاطا فى المواد الخطرة بدون ترخيص بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث التموين، قيام المتهم " م.ا.م" صاحب مصنع وآخرين تمت محاكمتهم، بإنشاء مصنع بدون ترخيص لتجميع الزيوت المعدنية البترولية المرتجعة من محطات الزيوت بعدد من المحافظات، والتى تعد من المواد الخطرة التى تضر بصحة الإنسان ويقمون بإضافة لها مواد كيماوية، وإعادة طرحها فى الأسواق للجمهور على أنها زيوت سيارات جديدة دون المعايير العلمية بالغش التجارى.
وتمت مداهمة المصنع، وضبط عدد من الخزانات التى تحوى من الزيوت المرتجعة بدون تكريرها على ماركة زيوت معروفه للزيوت، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة العامة، ارتكاب تداول مواد ونفايات خطرة مخلفات بترولية وزيوت مستعملة مخلوطة بالمياه والشوائب غير صالحة للاستخدام بدون ترخيص، وتداول تلك المواد بدون ترخيص من وزارة البترول، وعدم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، استخدام زيوت مرتجعة غير صالحة، وتشغيل مصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة، وقررت إحالة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة