أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان (النواب، الشيوخ) أن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فبراير (2023)، تفيد بتنوع هيكل الصادرات الصناعية وكبر وتزايد الأهمية النسبية للصادرات من المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.
وتشير الخطة، إلي أنه استكمالا لهذا التوجه وضعت الحكومة علي أولوياتها برنامج تنمية الصادرات المصرية، الذي يحتل اهتماما خاصا في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لاستهداف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية في غضون ثلاثة أعوام قادمة للحد من الاختلال القائم في الميزان التجاري تفيد المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حدوث طفرة تصديرية خلال عام 21/ 22 بالمقارنة بالعام السابق، مع زيادة الصادرات السلعية الكلية، بمعدل 53%، والصادرات من السلع الصناعية تامة الصنع بمعدل 44%.
يُشار إلي أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024 ، أربعة برامج رئيسية تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام 2023/ 2024 : (الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية وبرنامج تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع الصناعي).
وتكمن أهمية القطاع الصناعي، في كونه يحتل المرتبة الأولى - من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3ر5% مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة