أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبين بتذليل المعوقات التي تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وقال النائب حسن المير: أوافق على مشروع القانون، نظرا لأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال النائب محمد المرشدي: المشروعات المتوسطة والصغيرة هى المظلة الأساسية لتنمية الاقتصاد، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكد النائب أشرف الشبراوي، على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مطالبا بتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك المشروعات ومعالجة أوجه القصور، وأن يتم تطبيق التشريعات على أرض الواقع حتى لا تكون مجرد حبر على ورق، وتبسيط الإجراءات المعقدة وتيسير إجراءات إصدار رخصة المشروع الصغير.
من جانبه، قال النائب محمد أبو هميلة، إن الأثر التشريعي لهذا القانون أثبت أنه حتى الآن لم يحقق أهدافه، مشيرا غلى أن معظم الصناعات الموجودة صناعات صغيرة وتكلفتها بسيطة ويجب دعمها، ونوافق على هذا التعديل.
وتحدث النائب محمود الشامي، قائلا: لا يوجد تعميق وتوطين صناعة بدون دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك معوقات فى تطبيق القانون على أرض الواقع، وكلها من جانب الحكومة، ويجب تذليلها وإزالة المعوقات.
بدوره، قال النائب عمرو القطامي: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ دعما للشباب وتوفير فرص عمل لهم، ويجب دعمهم في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
فيما، قالت النائبة مي غيث: المشاريع الصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية، ونحن في وقت نحتاج إلى كل دعم للاقتصاد، هناك مشكلة فى اختيار المشاريع التي تساعد على تنمية الاقتصاد وتساعد فى توفير فرص عمل للشباب، وأوافق على مشروع القانون.
وأكد النائب السيد شمس الدين، أن القانون مهم جدا ويساهم بشكل فعال في القضاء على البطالة، وقال: "نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ونطالب بتيسير إجراءات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتيسير على الشاب في التمويل، وكذلك تيسير التراخيص".
وقالت النائبة غادة الضبع: كان الهدف من سن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم الاقتصاد إلا أن تنفيذه واجه صعوبات ومعوقات.
وذكرت النائبة مرفت مطر، في كلمتها: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة صدر في عام 2020 ولكن لم يطبق بالشكل المطلوب، والتعديل مهم ومرتبط بمشكلة التمويل وهى مشكلة أساسية، خاصة في ظل تعديل مواد في قانون البنك المركزي وكان لابد من تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليتوافق مع قانون البنك المركزي.
وقال النائب فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "تعديل مهم يستهدف تحقيق الاتساق بين قانون تنمية المشروعات والمتوسطة والصغيرة وقانون البنك المركزي، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، وهناك تقرير يشير إلى أنه في حالة استمرار مصر في دعم القطاع الخاص في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فإنه في عام 2050 مصر ستكون في المركز الـ12 على العالم اقتصاديا.
