تعديلات قانون البناء أبرز التشريعات المرتقبة لضبط المنظومة.. فض التشابكات بين الوزارات وإعادة النظر في مدة سريان الرخصة.. وضوابط وإجراءات لاستخراجها بما يتفق مع ما تحقق من إنجازات في ملف تطوير العشوائيات

تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز التشريعات المرتقبة خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمنظومة البناء والتأكيد على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى.

وتستهدف التعديلات المرتقبة مزيدًا من التيسيرات على المواطنين فى عملية استخراج تراخيص البناء ومدة سريان الرخصة، سواء فى التعامل مع الجهات المعنية وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع، إضافة إلى بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء، وتحظى منظومة البناء باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد التشريعى، أو المبادرات والجهود المبذولة فى ملف تطوير العشوائيات التى تُعد طفرة غير مسبوقة وإنجاز حقيقى على الأرض فى الملف الشائك الذى ظل لعصور طويلة سببا فى معاناة المواطنين، واستكمالا للجهود فإن مشروع قانون البناء الموحد الجديد سيكون إضافة قوية لمنظومة البناء خلال الفترة المقبلة ويقضى على الكثير من التشابكات.

وأبرز التعديلات المرتقبة أيضا، تقليل المدة الزمنية للبت فى الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية، حيث ينص القانون القائم على أن تُعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء.

وألزم القانون القائم الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد، وحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وحظر القانون أيضا على الجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان، كما ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أن التعديلات تعمل بشكل مباشر على التيسير على المواطنين، وفض التشابك بين الوزارات، المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، تسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسيرا على المواطنين، مؤكدة أن مشروع القانون يتطرق لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى ولكن فى شكل مبسط يضمن تحقيق مطالب المواطنين وفى نفس الوقت عدم العودة للبناء المخالف أو المتناثر مرة أخرى.