أقامت سيدة دعوى نفقة متعة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بنفقة عدة قدرها 350 ألف جنيه، بعد زواج دام 6 سنوات، ودعوي أخري طالبت بحبسه فيها، واتهمته بالتخلف عن سداد متجمد النفقات البالغة 115 ألف جنيه عن 9 أشهر منذ وقوع الطلاق، لتؤكد: "زوجي طلقني غيابياً بسبب رفضي تغييره اسم ابني، بعد وفاة والده، لأعيش في جحيم بسبب رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وغضبه ووالدته مني".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم من حماتي وشقيقات زوجي دفعوه إلي تطليقي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم وتدخلهم في حياتي، ومنذ تلك اللحظة وبدأت المشاكل، لتقوم والدته بتحريضه علي تطليقي بسبب رفضي تغيره اسم نجلي إلي اسم والده وذلك بعد وفاته، ليقوم بطردي من المنزل، ويلاحقني بالاتهامات الكيدية، ويسبني وعائلتي بأبشع الألفاظ ويمتنع عن رعاية طفله وطفلته".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "وصلت به الرغبة بالانتقام مني، أن يحرض بلطجية لتلقيني علقة موت، ويشكك في نسب الصغير حتي ينتقم مني، وشوه سمعتي ولاحقني بالتهم الكيدية، وسرق كافة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ليقوم بتطليقي غيابياً، لأخرج من زواجي خسارة لكل حقوقي الشرعية، وتعرض للضرب والإهانة على يديه، بسبب عنفه وجنونه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة